المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إثبات عدم كفاية النظام القانوني الأردني والوسائل البديلة لتسوية النزاعات في حل منازعات أسماء النطاقات الإلكترونية. تتطرق الدراسة إلى القوانين الأردنية الواجبة التطبيق على منازعات أسماء النطاقات وذلك لإثبات هدف الدراسة. هذه القوانين هي قانون العلامات التجارية الأردني، والقانون المدني الأردني وقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني. وعلاوة على ذلك، تتناول الدراسة الوسائل البديلة لحل منازعات أسماء النطاقات، حيث تبحث بكفاءة وتطور هذه الوسائل في حل نزاعات أسماء النطاقات. تقترح الدراسة سن معاهدة دولية بشأن حماية أسماء النطاقات من أجل توفير قوانين ملائمة لحل منازعات أسماء النطاقات، وتوصى الدراسة أيضا بأن النظام القانوني الأردني يجب أن يوفر حماية منفصلة لأسماء النطاقات من خلال سن قانوني وطني متعلق بالتسجيل التعسفي لاسم النطاق الإلكتروني.
|