العنوان بلغة أخرى: |
The Public Administration's Power to Nullify Administrative Decrees |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العبري، عبدالرحيم بن سعدالله (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شبيب، لينة عبدالله خليل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 132 |
رقم MD: | 1134107 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتناول البحث مدى سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها الإدارية بإرادتها المنفردة، فمن منطلق أن المرفق العام يتسم بقابليته للتعديل والتغيير، فإن الإدارة تقوم بإنهاء قراراتها التي لا تتواكب مع الأوضاع القائمة لتساير التغير والتطور في جميع نواحي الحياة، كما أنه وفي بعض الحالات تتدخل الإدارة لإنهاء قراراتها الإدارية التي صدرت مخالفة لمبدأ المشروعية، احتراما منها للقوانين السارية، وتجنبا لإلغاء قرارها من قبل القضاء، وكسبا لثقة الأفراد المتعاملين معها. وتسلط الدراسة الضوء على الأدوات القانونية التي تمتلكها الإدارة لإنهاء القرارات الإدارية والتي تتمثل في نظرية سحب القرارات ونظرية إلغاء القرارات، والأحكام القانونية المتعلقة في تلك النظريتين من خلال أنواع القرارات التي يطرأ عليها الإنهاء ومدى الصلاحية الممنوحة للإدارة للإنهاء والشروط الواجب توفرها لذلك والمبادئ القانونية التي تحكم عملية الإنهاء، كما يتطرق البحث للأساس القانوني الذي تستمد منه الإدارة سلطتها في إنهاء القرارات بإرادتها المنفردة والآراء الفقهية التي طرحت في هذا المجال، وتتناول الدراسة أحكام قرار الإنهاء من حيث طبيعته القانونية والأحكام المتعلقة بإجراءات إصداره، ويتطرق البحث في ختامه عن أنماط الرقابة على أعمال الإدارة والتي تنقسم إلى رقابة إدارية تمارسها الإدارة ذاتها، ورقابة قضائية تتولها الجهات القضائية المختصة، مع بيان موقف القضاء الإداري الأردني وموقف القضاء الإداري العماني المتعلق بالموضوع. وخلص البحث إلى أن الإدارة تملك سلطة في إنهاء قراراتها الإدارية، إلا أن تلك السلطة ليست سلطة مطلقة، وإنما يجب على الإدارة أن توازن بين عدة مبادئ وهي بصدد ممارستها لسلطتها المشار إليها، وهي مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، مبدأ المشروعية، والأهم من ذلك مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، إذ أنه يمكن القول إن الإدارة يجوز لها إنهاء القرار الإداري بإرادتها المنفردة أيا كان نوعه بشرط عدم المساس بحقوق الأفراد، وإلا عد قرار الإنهاء قرارا باطل يستحق الإلغاء. |
---|