| المستخلص: |
قطع فقهاء الشيعة الاثني عشرية شوطاً طويلاً من أجل تسويغ مسألة الشرعية بعد افتقاد المذهب لوجود الإمام الذي كان سنداً حاسماً في مسألة الحق في السلطة، لكن ظلت هذه المسألة خلافية لدرجة بعيدة، وكشفت جميع الجهود عن إشكاليات حقيقية، وكانت أطروحة «ولاية الفقيه» أحد المخارج المهمة من هذا المأزق غير أنها لم تحظ بإجماع العلماء وظلت طرحاً مختلفاً فيه بين فقهاء المذهب، لكن اجتهاد الخميني مثل نقلة كبيرة وضعت معالجة نظرية لمسألة الشرعية ونجح عملياً في أن يجعل ولاية الفقيه المطلقة نموذجاً عملياً بعد الثورة الإيرانية عام 1979، حتى أمست «ولاية الفقيه» منذ تلك اللحظة واقعاً سياسياً فرضه الخميني، ونصاً دستورياً حاكماً تخضع له الأمة، لكن هذا لم يمنع من أن مسألة الشرعية ما تزال محل مراجعة من تيارات شيعية إصلاحية تسعى لأن تجعل من ولاية الأمة السند الأصيل للشرعية من خلال إجراءات أكثر ديمقراطية، وتحد من سلطات الولي الفقيه الذي يستند إلى حق إلهي في السلطة.
twelver Shiite jurists have undertaken great strides to rationalize the lack of legitimacy that successive political systems have suffered from during the period of the Imam’s absence. The Imam is conclusive proof of the right to take power. But this (i.e., lack of legitimacy) has remained a contentious point to a large extent. All these attempts by the jurists indicate this is a genuine problematic point. The doctrine of Velayat-e Faqih was an important means by which to exit this problem, but it did not gain consensus among Shiite scholars and remained a contentious theory among the sect’s jurists. But Khomeini’s ijtihad represented a qualitative transformation which laid out a new theoretical framework to address the question of a lack of political legitimacy. He managed to transform Velayat-e Faqih into a political model following the Iranian revolution in 1979. Since then, Velayat-e Faqih has become a political model implemented by Khomeini and a governing constitutional framework to which Iran submits. However, this does not avoid the fact that the question pertaining to the lack of political legitimacy is still under discussion by reformist Shiite currents that are attempting to make the guardianship of the people the main source of legitimacy via more democratic steps, intending to curb the powers of the Guardian Jurist which are based on a divine right to govern.
|
