المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | قرنى، لبنى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 115 - 124 |
DOI: |
10.12816/0033057 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 764585 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الحق في تقديم العرائض في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية". وذكرت الدراسة أن البحث في حق تقديم العرائض من طرف الموطنات والمواطنين ليس ترفاً فكرياً، وإنما يدخل في دائرة تسليط الضوء على التجربة المغربية التي انتقل بها دستور 2011 في سياق التراكمات السياسية والتدبيرية للديمقراطية التمثيلية، إلى الطموح للعمل بالديمقراطية التشاركية المؤسسة على منطق القرب والإشراك والتشاور. وتحدثت الدراسة عن الأسس القانونية للحق في تقديم العرائض، من حيث المستوي الدستور، وعلى مستوي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وبالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبالنسبة للجمعيات. كما تحدثت عن اقتران موضوع العريضة باختصاصات الجماعات الترابية. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: حالة الاستجابة لموضوع العريضة. ثانياً: حالة عدم الاستجابة لموضوع العريضة. واختتمت الدراسة موضحة أن الدستور واضحاً في إعطاء بعد جوهري للمقاربة التشاركية من خلال توسيع المشاركة الشعبية عبر منح حق تقديم العرائض للمواطنين والمواطنات، وكذا جمعيات المجتمع المدني، لكن في المقابل لم تتسم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بنفس الوضوح، بل على العكس عملت على تقييد دورها وانتقالها من آلية لتحقيق إشراك فعلي وموسع للساكنة المحلية في تسيير شؤونها العامة، وكذا على تجاوز الإختلالات الناجمة عن تصادم مقترحات السلطات سواء المركزية أو المحلية مع تطلعات الساكنة إلي آلية من آليات مراقبة الرأي العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |