العنوان بلغة أخرى: |
The Criminal Intent in the Information Crimes |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عنانزه، محمد عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | هياجنة، أحمد موسى محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 196 |
رقم MD: | 1134600 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة القصد الجنائي في نماذج من الجرائم المعلوماتية، وذلك نظرا لأهمية القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية وأثره في تحديد مسؤولية الجاني والعقوبة المقررة له، واقتصرت الدراسة على الإحاطة بهذا الموضوع من خلال البحث في ماهية تلك الجرائم وماهية القصد الجنائي المتطلب فيها، والعقوبة المقررة لمرتكبيها. وتبين من خلال الدراسة أن القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المعلوماتية هو قصدا خاص تنتفي مسؤولية الجاني عن الجريمة المرتكبة بانتفائه؛ وإن أدى ذلك إلى خسائر أو أضرار فادحة قد تصيب الغير. كما أن إثبات القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية يتسم بالدقة والتعقيد كونه يرتبط بشخصية الجاني، وطبيعة الجريمة المعلوماتية كونها من الجرائم التي يسهل إخفاء معالمها ومحو آثارها ووسائل ارتكابها وتتبع مرتكبها وبالتالي صعوبة إثباتها. وتبين من خلال الدراسة أن القصد الجنائي الخاص في الجرائم المعلوماتية يأخذ حيزا واسعا وهذا على خلاف الأصل في القانون الجنائي، والذي غالبا لا يعتد بالباعث لأن القانون تغلب عليه الصفة الموضوعية، بينما الباعث مسألة تتعلق بالجانب الشخصي للجاني. كما أن القصد الجرمي المتطلب في الجرائم المعلوماتية، يغلب عليها منطق سوء النية أو القصد، بحيث يشمل معظم النصوص التي تطبق بشأن الجرائم المعلوماتية، حتى أنه يخال أن هذه الجرائم لا يمكن أن تدخل حيز التطبيق ما لم يتوافر لدى الجاني القصد أو سوء النية أو إرادة الإضرار بالغير، مما يؤدي إلى إفلات العديد من المجرمين من العقاب، لأن القصد الجنائي الخاص عنصر ذو طبيعة نفسية يصعبا بل ويستحيل ضبطه. وخلصت الدراسة إلى أن القصد الجنائي ركن أساسي من أركان الجريمة المعلوماتية وله أهمية كبيرة في تحديد درجة المسؤولية وعقوبة الجاني. كما أن للقاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة في إثبات القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية، كون هذه الجرائم مستترة وتتسم بالسرعة والتطور في أساليب ارتكابها، وهي أقل عنفا في التنفيذ، وعابرة للحدود، ويصعب إثبات القصد الجنائي فيها لعدم وجود أدلة مادية، كما يسهل إتلاف الأدلة الخاصة بها؛ مما استدعى المشرع منح القاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة لإثبات القصد الجنائي في هذه الجرائم نظرا لطبيعتها غير المادية. وتوزعت دراسة القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية إلى ثلاثة فصول مقسمة على النحو التالي: الفصل الأول: ماهية القصد الجنائي والجريمة المعلوماتية. الفصل الثاني: القصد الجنائي في نماذج من الجرائم الإلكترونية. الفصل الثالث: القواعد الإجرائية باستخلاص الدليل الإلكتروني لإثبات القصد الجنائي. |
---|