المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الإشكاليات العلمية لجريمة التزوير في النظام القضائي المصري. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول الإشكاليات العملية لجريمة التزوير في مرحلة الاستدلال، وتضمن مطلبين، الأول تحريك الادعاء بالتزوير، وعدم التعويل على التحريات الإدارية كأحد أدلة الثبات جريمة التزوير. واستعرض المبحث الثاني الإشكاليات العملية في أركان جريمة التزوير، وتضمن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، وإشكالية عملية بعدم اعتبار عريضة دعوى صحة التوقيع بكاملها ورقة رسمية. واشتمل المبحث الثالث على الإشكاليات العملية في القصد الجنائي لجريمة التزوير، وتضمن جريمة استعمال محرر مزور، والقصد الجنائي في جريمة التزوير. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القصد الجنائي في جريمة التزوير لا بد أن يتوافر في حق المتهم من خلال القصد بتغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وليس شرطاً أن يتجه قصده للأضرار بالغير، فقد لا ينشأ عن تزوير أحد المحررات الرسمية ضرر بالغير إلا أن قصده الجنائي أتجه لتغيير الحقيقة من واقعة صحيحة إلى واقعة مزورة وعليه يتوافر القصد الجنائي حتى ولو لم ينتج عن تغيير تلك الحقيقة أي ضرر للغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|