نظرية التعويض في الالتزام في القانون المدني الأردني: دراسة فقهية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Theory of Compensation of Commitment in Jordanian Civil Law in Comparison with Islamic Jurisprudence |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | النعيمات، جمانة فوزي سليم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الرفاعي، جميلة عبدالقادر شعبان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 257 |
| رقم MD: | 1134944 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
215
| المستخلص: |
لقد خلص هذا البحث إلى أن حكم التعويض هو حكم وضعي يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الضرر هو علة حكم التعويض، حيث إن التعويض يوجد بوجود الضرر وينتفي بانتفائه، ذلك أن علة حكم التعويض هو الضرر، وهو وصف ظاهر منضبط ومناسب ومطرد، ويلزم من وجود الضرر وجود مسببه وهو حكم التعويض، فمتى وجدت أسبابه والتي جمعتها الباحثة في مصطلح؛ تاءات التعويض من تعد وتقصير وتعسف، وتحققت شروط الضرر؛ بكون الضرر محقق الوقوع ولو مستقبلا ومباشرا وماسا بمصلحة مشروعة أو حق مكتسب، وانتفت موانعه من وجود حالات تمنع التعويض كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، والضرورة، والدفاع الشرعي الخاص، وتنفيذ أوامر السلطان أو الرئيس، وجب الحكم بالتعويض آنئذ. كما أن الباحثة وجدت أن علة الضرر مناسبة لحكم التعويض، والحكم الشرعي مناسب لحكمته؛ فوصف الضرر بحصول الخسارة المالية، يدل هذا الوصف بمناسبته للحكم الشرعي الذي هو التعويض، ومناسبة الحكم الشرعي لحكمة الحكم التي هي جبر الخسائر المادية الواقعة. وللوصول إلى هذه النتيجة من تأصيل التعويض تأصيلا نظريا أصوليا، فقد تناول البحث أربعة فصول: الفصل الأول: مفهوم التعويض والالتزام والمسؤولية بأنواعها ومستندهم الشرعي والقانوني الفصل الثاني: مقومات التعويض في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، إذ من خلال هذا الفصل قد تم تأصيل التعويض نظريا، والخلوص إلى كون الضرر هو علة التعويض، وأن الحكمة هي جبر الخسائر المالية. الفصل الثالث: مصادر التعويض في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني. الفصل الرابع: الأحكام والآثار التي تترتب على التعويض، من خلال مبحثين: تناول المبحث الأول: تقدير التعويض في الفقه والقانون، وتناول المبحث الثاني: أسباب زوال التعويض في الفقه والقانون وقد توصلت الدراسة بالرغم من مسايرة القانون المدني الأردني للقوانين العربية المماثلة، إلى أن القانون المدني الأردني قد تمسك بجل مواده في هذا القانون بمنهج الشريعة الإسلامية، وقد أكد هذا البحث أن القانون المدني الأردني يعد مدار التعويض فيه هو الضرر، وهذا واضح في مواده وفي قرارات محكمة التمييز الأردنية إلا بالنزر اليسير في بعض مواده، وقد نوهت إليها الباحثة وألحقت توصيات لتخطيها، وأوصت باتخاذ موقف حيالها يتناسب ومنحى المشرع الأردني بصبغة القانون المدني بالصبغة الإسلامية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نطاق التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: العربي، حازم ضرغام أحمد منشور: (2009) -
التعويض عن تفويت الفرصة في القانون المدني الاردني: دراسة مقارنة
بواسطة: إعبية، خليل سعيد خليل منشور: (2005) -
أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: السمامعة، خالد رضوان أحمد منشور: (2016) -
نظرية الالتزام برد غير المستحق : دراسة مقارنة
بواسطة: الزلمي، مصطفى إبراهيم منشور: (2005) -
الضرر المرتد الناجم عن فعل ضار في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة
بواسطة: الصمادي، محمد حسن منشور: (2011)
