العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Protection of Antiquities in Palestine: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشيخ، محمود محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الفايز، أكرم طراد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 164 |
رقم MD: | 1135410 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوعا على درجة من الأهمية يتمثل بالحماية الجنائية للآثار في فلسطين من خلال الرجوع إلى القوانين الداخلية الناظمة لها مقارنة مع القانون الأردني وكذلك تناولت الدراسة الحماية الدولية للآثار من خلال الاتفاقيات الدولية. تناول الباحث أهم الجرائم التي يمكن أن تقع على الآثار من سرقة واتجار غير مشروع وإتلاف وتزوير وذلك من خلال بيان أركان كل جريمة والتكييف القانوني لها وفق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ساري المفعول في فلسطين وقانون الأثار القديمة الأردني رقم 51 لسنة 1966، وتطرق الباحث لقواعد الحماية الجنائية وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني من جمع الاستدلالات والتحقيق وسلطة الضبطية القضائية وتحريك الدعوى الجزائية لجرائم الآثار واختصاص القضاء الجنائي بالفصل فيها، بالإضافة إلى بيان الحماية الدولية للآثار بموجب الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي لعام 1954 وبرتوكولاها الإضافيان واتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) وقانون الآثار العربي الموحد ومن خلال هذه الاتفاقيات تبين أنها دعت جميع الدول الأطراف إلى حماية التراث الثقافي كونه ملكا للإنسانية جمعاء؛ سواء كنا في زمن الحرب أو السلم وذهبت إلى "بعد من ذلك حيث تطلبت تحييد المواقع الأثرية عن أي صراع يمكن أن يلحق ضررا بها. كما تناولت الدراسة مسؤولية إسرائيل تجاه الجرائم التي تقع على الآثار الفلسطينية وما يترتب على انتهاك إسرائيل لقواعد الحماية للممتلكات الثقافية والمتمثلة باسترداد أو رد الآثار والتعويض، وبيان الاتفاقيات التي وقعت عليها كل من فلسطين وإسرائيل. ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن في هذه الدراسة قام الباحث بتقسيمها إلى خمسة فصول تناول في الفصل التمهيدي ماهية الآثار وملكيتها؛ حيث خصص الفصل الأول لأنواع الجرائم التي تقع على الآثار، وفي الفصل الثاني تناول صور الحماية الجنائية للآثار، وتناول في الفصل الثالث قواعد الحماية الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية، وناقش في الفصل الرابع التعاون الدولي والإقليمي في مجال الحماية الجنائية للآثار. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج تمثلت في: أن قانون الآثار ساري المفعول في فلسطين هو قانون الآثار القديمة الأردني رقم 51 لسنة 1966 وأن أغلب العقوبات الواردة فيه غير رادعة ولا ترقى إلى مستوى الفعل الإجرامي، وإن هذا القانون لم يتضمن كل الجرائم التي يمكن أن تقع على الآثار مما يتطلب الرجوع إلى قانون العقوبات لمعالجة الجرائم التي لم ينص عليها، بالإضافة إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقيات دولية جرمت ما تقوم به إسرائيل إلا أنه حتى اللحظة تنعدم الآلية لفرض عقوبات عليها؛ بسبب الدعم الذي تحصل عليه من الدول الكبرى، وأشار الباحث إلى الأجهزة المختصة بحماية الآثار، ثم بين الباحث القواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى الجنائية، كما عرض الباحث لأهم الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع الحماية الجنائية للآثار، والانتهاكات الإسرائيلية للتراث الثقافي الفلسطيني. وجاءت توصيات الدراسة لمعالجة ما رأى الباحث أنها جوانب نقص وقصور في هذا المجال. |
---|