ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية لحقوق الطفل فى التشريع الوطنى والمواثيق الدولية : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Protection of Children Rights in National Legislation and International Conventions
المؤلف الرئيسي: الهويدى، عمر سعد عبدالهادى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوايسة، عبدالإله محمد سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 170
رقم MD: 866412
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

428

حفظ في:
المستخلص: لقد بداء اهتمام المجتمع الدولي بالبحث حول إيجاد قواعد خاصة تحمي حقوق بعض الفئات في المجتمع، نظرا لما تتمتع به هذه الفئات من ذاتية خاصة تستند على ضعف قدراتها العقلية وبنيتها الجسمية، والتي تستدعي وضع حماية خاصة لها، وهو ما تجلى بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 م. وما انتهجته التشريعات الوطنية الجزائية على اختلافها، ومنها التشريعات الجزائية المعمول بها في المملكة الأردنية. وتأتى هذه الحماية الخاصة إعمالا لمبدأ العدالة القانونية، والتي تتطلب تفريد حقوق خاصة لهم بالأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للشخص المستهدف من هذه القواعد، وذلك لضعف قدرة الأطفال الجسدية والعقلية. وقد راعت هذه القواعد الجزائية الخاصة بحماية حقوق الأطفال الجانبين الإجرائي والموضوعي فيها، ويتجلى الجانب الإجرائي في وضع قواعد خاصة لمعاملة الأطفال الجناة، وذلك بموجب قواعد خاصة تراعى فيها الظروف العقلية والجسدية للأطفال مرتكبي الجرائم، والتي تنعكس على آليات معاملتهم العقابية، انطلاقا من أركان المسؤولية الجزائية والتي تتمثل بالإدراك والعلم. وفي الجانب الموضوعي للحقوق الخاصة للطفل، توسع المجتمع الدولي بالاهتمام بحقوق الطفل، بصفته من الفئات المستضعفة في المجتمع نظرا لضعف قدرته الجسدية وعدم امتلاكه القدر الكافي من الدفاع عن نفسه والتي تسول للآخرين التعدي عليه، حيث ارتأى المجتمع الدولي وضع قواعد خاصة تشدد في عقوبة الجرائم الماسة بهذه الحقوق المتعلقة بالطفل، وهو ما أخذت به التشريعات الجزائية الوطنية في مختلف الدول ومنها التشريعات الجزائية الأردنية، حتى تكون هذه العقوبة رادعة لأي شخص تسول له نفسه الاعتداء على حق الطفل في حياته أو جسده أو عرضه أو أخلاقه. وهذا رغم وجود بعض حالات تخفيف العقوبة على فعل التعدي على حق الطفل في الحياة، ومن قبيل ذلك قتل الأم لطفلها الرضيع اتقاء للعار أو لأسباب نفسية أحلت بها بعد عملية الولادة. إضافة إلى إباحة فعل تأديب الأطفال من قبل والديه أو الوصي عليه وذلك وفق شروط وضوابط معينة، وهو ما يتفق ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. وقد توسع المجتمع الدولي في حماية حقوق الطفل من الناحية الجزائية مع توسع نطاق الجرائم الدولية وانتشارها، ويتجلى ذلك بجرائم الإتجار بالبشر، إذ يلاحظ أن الأطفال هم من أكثر الفئات استهدافا لهذه الجريمة، نظرا لسهولة استغلالهم والسيطرة عليهم، إضافة أنهم من أكثر الفئات التي تحقق الغايات التي يسعى إليها مرتكب جريمة الإتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها.