المستخلص: |
يعتبر اتفاق التحكيم أساسا للتحكيم سواء كان تحكيما وطنيا أو تحكيما دوليا فتوافق إرادة الطرفين هو أساس التحكيم ومصدر سلطة المحكمين. وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على جانب هام من اتفاق التحكيم. وذلك من خلال بيان الخلافات في الفقه حول المسائل التي تثار بشأن الاتفاق وأسباب بطلانه، ومحاولة إبداء الرأي الخاص بي في هذه الموضوعات بقدر الإمكان، مع بيان التوضيح الكامل لذلك. وذلك بهدف الوصول إلى زيادة المعرفة القانونية لأسباب بطلان حكم التحكيم لعيب في اتفاق التحكيم. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج، ومن أهمها: حصر قانون التحكيم الأردني حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم ضمن حالات محددة. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات، ومن أهمها: إضافة مادة بشأن مدى أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة في التوقيع على اتفاق التحكيم في العقود الإدارية أسوة بالمشرع المصري، وإضافة حالة مخالفة حكم التحكيم لشروط العقد إلى حالات البطلان المنصوص عليها في المادة (49) من قانون التحكيم.
|