| المستخلص: |
بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيلا لأحكام الاتفاقية وتحديدا ما نصت عليه في المادة (6) بأن تكفل كل دولة طرف في الاتفاقية وجود هيئة أو هيئات تتولى مكافحة الفساد وفقا للمبادئ والأنظمة القانونية المتبعة، وحيث صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والتي من بين أهم أهدافها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها. ومن بين إحدى الوسائل التي تعزز من مبادئ مكافحة الفساد وتعمل على الحد منها، هي تنظيم التعاقدات الإدارية في الدولة عن طريق وضع إجراءات معينة لإبرام العقود واشتراطات خاصة تتقيد بها الجهات الحكومية لإبرام هذه العقود وتنفيذها، لما لهذه التعاقدات من أهمية بالغة نظرا لكونها إحدى وسائل صرف الأموال العامة والتي قررت لها حماية خاصة وفق نصوص الدستور الكويتي. علما بأن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق الشفافية بما يسمح بتنافس عادل بين المتقدمين للتعاقد مع الإدارة ويسمح للإدارة باختيار يتضمن سلطة تقديرية، لكن إطار هذه السلطة التقديرية لا يتجاوز فكرة استبعاد العروض غير الجادة. وتنظيم العقود الإدارية بما يحقق أهداف ومبادئ النزاهة ومكافحة الفساد يطرح لنا موضوع المناقصات العامة كونها أحد أساليب التعاقد الإداري في الدولة والتي تحقق قدرا كبيرا من الشفافية والتنافسية في التعاقدات الإدارية إذا ما طبقت بالشكل السليم والتي نظمت في التشريع الكويتي بموجب قانون المناقصات رقم 37 منذ عام 1964، والذي أنشئت بموجبه لجنة المناقصات المركزية كجهة حكومية مركزية تختص بتطبيق الأحكام والنصوص التي شرعت من أجل تنظيم عملية التعاقد الإداري من خلال تطبيق ما يسمى بأسلوب المناقصة العامة وغيرها من أساليب الشراء العام. وفي عام 2016 ومواكبه للتطور والتغييرات التي طرأت على الجانب الإداري في الدولة، وتماشيا مع التشريعات الجديدة التي صدرت بشأن الأموال العامة وكيفية إدارتها وحمايتها من الهدر والفساد، فقد ألغي القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ليحل بدلا عنه القانون رقم 49 لسنة 2016 والذي عدل من تسمية لجنة المناقصات المركزية ليصبح تحت تسمية الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وهذه الدراسة تهدف للبحث عن دور الجهاز المركزي للمناقصات العامة في مكافحة الفساد، ومدى إسهامه في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد وأهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد. هل لهذا الجهاز دور؟ هل هناك معوقات تقف أمام قيامه بهذا الدور؟ وما هي الأدوات التي يملكها الجهاز المركزي للمناقصات العامة والتي تمكنه من تحقيق مبادئ مكافحة الفساد في ظل النصوص القانونية المنظمة للجهاز؟ وكيف لنا أن نطور من هذه الأدوات لتحقق لنا أكبر قدر من الشفافية في إجراء عملية التعاقد الإداري بما يحقق لنا أكبر قدر من العدالة والتنافسية، الأمر الذي سيسهم بشكل أكيد في الحد من مؤشرات الفساد وحماية الأموال العامة أو التقليل منها. وهل تكلفة أدوات الرقابة عالية جدا بما يجعل إدارة عملية التعاقد غير محققة للجودة والتنافسية؟ الأسئلة السابقة أسئلة مستحقة وسنحاول في هذه الدراسة تقديم إجابات عنها.
This study aims to demonstrate the importance of the role that the Central Agency for Public Tenders plays in combating corruption and the extent of application of the provisions of the United Nations Convention against Corruption, specifically what was mentioned in the text of Article 9 of it, which is entitled ’’Public procurement and management of public funds”, in addition to that this study aims to enhance the values of Integrity and transparency in all administrative dealings, and specifically to achieve them in the field of Study Approach: This study relied on the descriptive and analytical approach based on the analysis of legal texts on public tenders and combating corruption. Administrative contracts because of their significant impact on the state’s public funds. Through this research, we came to the following results: -First: The Central Agency for Public Tenders has an important and fundamental role in regulating administrative contracting processes and public procurement procedures, due to the competencies it possesses granted under Law No. 49 of 2016. -Second: The Central Agency for Public Tenders has several tools, and some of these tools give the agency a kind of prior control over the extent of the commitment of public authorities to follow the proper procedures required by laws and regulations in the matter of contracting, and these tools contribute greatly to enhancing transparency in public procurement procedures.
|
