المستخلص: |
تمثلت مشكلة الدراسة في ظهرت الحاجة إلى المزيد من الإفصاح الاختياري بحيث يكون مكمل للإفصاح الإلزامي، ويؤدي إلى تغطية الفجوة بين محتوى الإفصاح الإلزامي، وما يحتاج إليه المستثمرون والأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة، من معلومات إضافية من أجل ترشيد قراراتهم وما ينعكس أثره على كفاءة وفاعلية سوق الأوراق المالية، تكمن أهمية البحث إلى السعي لتسليط الضوء على نماذج الإفصاح المحاسبي التي أصدرتها أسواق المالي على نحو سليم لا تعنى فقط مجرد احترام مجموعة من القواعد وتفسيرها تفسيرا ضيقا وحرفيا، هدفت الدراسة إلى بيان العلاقة بين الافصاحات المالية ورفع كفاءة أسواق المال، دراسة العلاقة بين الافصاحات عن العاملين ورفع كفاءة أسواق المال، بيان العلاقة بين الافصاحات عن المسئولية الاجتماعية ورفع كفاءة أسواق المال، لحل مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافه تم اختبار الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الافصاحات المالية ورفع كفاءة أسواق المال، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الافصاحات عن العاملين ورفع كفاءة أسواق المال، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الافصاحات عن المسئولية الاجتماعية ورفع كفاءة أسواق المال. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ساهم توحيد إجراءات كفاية رأس لمال بالسوق في معرفة نسبة عائد الأسهم من الأرباح، الإفصاح عن سياسات توزيع الأرباح ساعد في معرفة المعلومات الجديدة التي تستوجب التعديل في الأسعار، كما اختتمت الدراسة بالعديد التوصيات أهمها: على شركات المساهمة السودانية بالإفصاح عن حجم المشاركة في مشروعات الرعاية الصحية، على الجهات الإشرافية أو الرقابية في سوق الخرطوم أن تقوم بتوجيه إدارة الشركات بأهمية التنويع في استخدام أدوات الاتصال مع المستثمرين بالإفصاح الاختياري.
|