المستخلص: |
تمثلت مشكلة البحث في كيفية تحسين مستوى كفاءة الأسواق المالية. وتغطية الفجوة بين محتوى الإفصاح الإلزامي وما يحتاج إليه متخذوا القرار من معلومات إضافية عن طريق الإفصاح الاختياري من أجل ترشيد قراراتهم وما ينعكس أثره على كفاءة سوق الأوراق المالية. هدف البحث إلى اختبار أثر كل من الإفصاح الاختياري عن المعلومات العامة للشركة، المعلومات الاجتماعية والبيئية، معلومات الموارد البشرية، معلومات التحليل المالي في زيادة كفاءة الأسواق المالية. تكمن أهمية البحث في تقليل عدم تماثل المعلومات لمتخذي القرارات ومديري الشركات التي تطرح أسهمها في الأسواق المالية. تتمثل فرضيات البحث في الآتي: الفرضية الأولى: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن المعلومات العامة للشركة وكفاءة الأسواق المالية". الفرضية الثانية: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن المعلومات المسؤولية الاجتماعية والبيئية وكفاءة الأسواق المالية". الفرضية الثالثة: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن معلومات الموارد البشرية بالشركة وكفاءة الأسواق المالية". الفرضية الرابعة: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن معلومات التحليل المالي وكفاءة الأسواق المالية". اعتمد البحث على المنهج الوصفي لدراسة العلاقة بين الإفصاح الاختياري وكفاءة الأسواق المالية، وجمع البيانات والمعلومات من السماسرة والوكلاء بالسوق المالي بالإضافة إلى المستثمرين والمحللين المعتمدين بسوق الخرطوم للأوراق المالية، حيث تمت دراسة الحالة لفهم العلاقة بين متغيرات البحث وتحليلها بالطرق الإحصائية. توصل البحث إلى أن الإفصاح الاختياري عن المعلومات العامة للشركة ومعلومات المسؤولية الاجتماعية والبيئية، معلومات الموارد البشرية ومعلومات التحليل المالي للشركة ساهم في تحسين كفاءة الأسواق المالية. أوصى البحث بضرورة أن تقوم الجهات المعنية سواء الإشرافية أو الرقابية في سوق الخرطوم المالي بتوجيه إداري الشركات بأهمية التنويع في استخدام أدوات الاتصال مع المستثمرين بالإفصاح الاختياري.
|