القرار الجبائي الترابي في ظل الجهوية المتقدمة
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | الصابري، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 131 - 152 |
| DOI: |
10.12816/0037595 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 825113 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
80
| المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض القرار الجبائي الترابي في ظل الجهوية المتقدمة. ذكر البحث أن المنظومة الجبائية المغربية تتشكل من جباية وطنية منظمة ومؤطرة أساساً بموجب المدونة العامة للضرائب، وجباية محلية منظمة بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. تضمن البحث محورين أساسيين، وهما: المحور الأول: القرار الجبائي الترابي في ضوء منظومة جبايات الجماعات الترابية، وفيه فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: القرار الجبائي في ضوء القانون رقم 47.06، باستقراء القانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية نجد المشرع المغربي قد ترك هامشاً من الحرية والاختصاص للمجالس الترابية لتسعير بعض رسومها وممارسة السلطة التنظيمية لكن ذلك دائماً في حدود ما رسمه القانون وسمح به. الفقرة الثانية: القرار الجبائي في ضوء القانون رقم.39.07، فقبل صدور القانون 47.06 المنظم لجبايات الجماعات الترابية، كانت رسوم وأتاوى الوحدات الترابية منظمة أساساً بالقانون رقم 30.89 الذي حدد بموجبه نظام الرسوم المستحقة للوحدات الترابية وهيئاتها، حيث استمر العمل بهذا القانون حتى تم نسخه بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06. المحور الثاني: حدود ممارسة الجماعات الترابية لسلطة التسعير الجبائي، وارتكز هذا المحور على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: حصر الرسوم المحلية وتحديد نطاق سلطة التسعير الجبائي، فإن الاستقراء الاولي لمنظومة الجبايات المحلية يدلنا على مجموعة من المعطيات لبناء بعض الملاحظات والاستنتاجات. الفقرة الثانية: محاصرة سلطة تسعير الجماعات الترابية لرسومها المحلية. واختتم البحث ذاكراً أن تحديد المشرع المغربي للرسوم والاتاوى التي تستفيد منها مختلف الجماعات الترابية على سبيل الحصر دون إمكانية احداث أي رسم آخر، إلى جانب محاصرة سلطة التسعير الجبائي للوحدات الترابية من خلال التحديد المسبق لهامش التسعير بين سعر اقصى وآخر أدنى دون إمكانية تجاوز هذا التحديد، مع وجوب الحصول على تأشيرة السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية لتكون هذه المقررات الجبائية قابلة للتنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
إشكالية صناعة القرار الجبائي الترابي
بواسطة: زمراوي، مينة منشور: (2020) -
الجهوية المتقدمة والسياسة الجبائية بالمغرب
بواسطة: الصابري، محمد منشور: (2016) -
القرار الجبائي للجماعات وسؤال التحديث
بواسطة: الزاهي، أسماء منشور: (2020) -
أليات تفعيل ورش الجهوية المتقدمة في المغرب
بواسطة: الغيوان، سلمى منشور: (2024) -
التدبير الجبائي الترابي بين محدودية الحصيلة وثقل الرهانات
بواسطة: القرني، عصام منشور: (2017)
