المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد قاسمي |
المؤلف الرئيسي: | زوكاغي، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 10 - 51 |
ISSN: |
2550-603X |
رقم MD: | 1136446 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن المسؤولية الناشئة عن الخطأ القضائي من خلال أحكام حديثة لإدارية الرباط. بمقتضى المادة(122)من الدستور المغربي يحق لكل متضرر من خطا قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة، وبناء على النص السابق عرضت خلال السنين الأخيرة على المحاكم الإدارية دعاوى تسعى للحكم لفائدة رافعيها للتعويض عن أضرار نتجت عن ما اعتبره المدعي أخطاء قضائية تندرج في دائرة الحماية التي تضمنها المادة(122)من الدستور، ولاشك أن المحكمة الإدارية كانت متأثرة عند إصدار الحكم رقم(2489)بالاتجاه الذي كان سائدًا قبل تكريس مبدا المسؤولية بالنسبة للجهاز القضائي بمقتضى المادة(122)من الدستور، وبديهي أن المسئولية الإدارية تقوم حتمًا وبالضرورة تجاه جهاز القضاء دون شك ولا خلاف إذا كان هذا الأخير يتصرف ليس باعتباره هيئة قضائية ولكن بصفته جهازًا إداريًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2550-603X |