ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 2011-2016

المؤلف الرئيسي: ساتي، شذى عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، خالد حامد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 72
رقم MD: 1136517
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: ظهرت مشكلة المديونية الخارجية لكثير من الدول النامية المدينة ومن بينها السودان في السنوات الماضية كأحد أبرز المشاكل التي أصبحت تواجه حاضر ومستقبل النمو الاقتصادي في هذه البلدان، تمثلت مشكلة البحث في الديون الخارجية في الوقت الحاضر أكبر تحدي لنمو وتطور اقتصاد البلدان النامية فتراكم المديونية الخارجية بسبب تفاقم خدمات الدين الخارجي، المتمثلة في المدفوعات المتزايدة للفوائد والأقساط.، هدف البحث إلى إبراز العلاقة بين الديون الخارجية والنمو الاقتصادي، وإظهار تطور المديونية الخارجية في الدول النامية عامة، وفي دولة شمال السودان بصفة خاصة. نبعت أهمية البحث إعطاء صورة واضحة عن العلاقة الموجودة بين النمو والمديونية الخارجية في الدول النامية عامة والسودان بصفة خاصة، مع توضيح ظروف نشأة وأسباب تطور المديونية الخارجية في الدول النامية، وإبراز تأثيرها على الاقتصاد السوداني. افترض البحث عدة فروض منها: الديون الخارجية لها أثر في النمو الاقتصادي إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل ووافق ذلك سياسات اقتصادية سليمة، تقوم الديون الخارجية بدور مساعد في عملية النمو الاقتصادي من خلال توفير الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية. استخدم البحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. خرج البحث بعدة نتائج منها: عدم مواكبة الصادرات السودانية والتحويلات للارتفاع الكبير في الديون الخارجية مما ترتب عليه ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والنمو المتناقض للنتائج المحلي، معدل نمو الصادرات ومعدل نمو الديون كان لها آثارا سالبة على الناتج المحلي الإجمالي بحيث أن تذبذب الصادرات السودانية وتدهور خدمات الديون لها حجم مساهمة فعالة في تدني معدلات النمو. على ضوء النتائج خرج البحث بتوصيات عدة منها: يجب الاهتمام بقطاع التجارة الخارجية الذي يتطلب وضع خطة سليمة وفعالة حتى تكون مندمجة ومتكاملة مع خطة التنمية الاقتصادية، ضرورة توسيع دائرة حوافز استقطاب الاستثمار الأجنبي كوسيلة للتخفيف من اللجوء إلى الاستدانة، وبذلك سيعوض الاستثمار الأجنبي قلة رأس المال الذي قد تعاني منه السودان.