ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







L’arbitre Entre les Dispositions de la Loi 08-05 et le Projet de Loi n° 95-17

العنوان بلغة أخرى: The Arbiter between the Provisions of Law 08-05 and Bill 95-17
المحكم بين أحكام القانون رقم 05-08 ومشروع القانون 17-95
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: البقالي، كوثر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: فبراير
الصفحات: 237 - 244
DOI: 10.37324/1818-000-065-014
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1136518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: لا يلتزم المحكم القيام بالتحكيم في القضية التي اختير محكما لها سواء عين كعضو في هيئة التحكيم أو رئيسا لها، إلا إذا قبل القيام بهذه المهمة. وبهذا القبول ينعقد عقدا بين الأطراف من جانب والمحكم من جانب آخر يسمى عقد التحكيم تمييزا له عن اتفاق التحكيم. ويستمر هذا العقد إلى حين الانتهاء من التحكيم بإصدار حكم التحكيم والانتهاء من النظر في طلب تفسير الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية به، والفصل في ما أغفل حكم التحكيم الفصل فيه. ويولد عقد التحكيم التزامات متبادلة بين طرفيه: المحكم من ناحية وأطراف التحكيم من ناحية أخرى، فيلتزم المحكم بنظر القضية التي قبل التحكيم فيها بكل حياد، وأن يراعي القواعد القانونية الإجرائية والموضوعية التي يجب عليه الالتزام بها، وألا يخالف المبادئ الأساسية في التقاضي، وأن يصدر الحكم المنهي للخصومة في الميعاد المحدد لذلك قانونا أو اتفاقا. ونظرا إلى أهمية المحكم في الخصومة، فإن جل النظم القانونية والمعاهدات الدولية ونظم التحكيم تنص على ضرورة كون المحكم مستقلا ومحايدا، على اعتبار أن الثقة في المحكم وفي حسن عدالته هي في الأصل مبعث الاتفاق على التحكيم، إذ أن المحكم هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منح سلطة الفصل فيما شجر بينهم من خلاف بحكم شأنه شأن أحكام القضاء. فالعديد من الضمانات يتمتع بها المحكم ومن بين هاته الضمانات، رفضه للمهمة، وواجب الإعلام المحمول عليه، زد على ذلك الضمانات القضائية عند تدخل القاضي لتعيين المحكم.

We have tried during this study to carry out an analysis of exceptional quality, both extremely clear and highly technical legal. This study will be an unsurpassable framework for understanding the arbitrator in the light of Law 08/05 and Bill 95/17. Basically, what do we ask the referees? They are asked to show speed or loyalty. It’s not much. This is even the minimum minimorum that can be expected from referees. The principle of speed is for the arbitrator a weapon with regard to parties who request very long delays or practice delaying maneuvers.

Nous avons essayé lors de cette étude de procéder à une analyse de qualité exceptionnelle, à la fois extrêmement claires et de haute technicité juridique. Cette étude sera un cadre indépassable pour comprendre l’arbitre à la lumière de la loi 08/05 et le projet de loi 95/17. Au fond, que demande-t-on aux arbitres ? On leur demande de faire preuve de célérité ou de loyauté. Ce n’est quand même pas grand-chose. C’est même le minimum minimorum que l’on peut attendre des arbitres. Le principe de célérité constitue pour l’arbitre une arme à l’égard des parties qui demanderaient à bénéficier de très longs délais ou pratiqueraient des manoeuvres dilatoires.

ISSN: 2509-0291