ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاضي تطبيق العقوبات في ضوء مشر...>الوصف

قاضي تطبيق العقوبات في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: جناح، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8,9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 331 - 338
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 1136969
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | المؤسسات السجنية | قاضي تطبيق العقوبات | قانون المسطرة الجنائية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على قاضى تطبيق العقوبات في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية. فلقد أتى المشرع المغربي بمؤسسة قاضى تطبيق العقوبات لاستكمال بناء دولة الحق والقانون والتي من أسسها صيانة كرامة الأنسان بصفة عامة والسجين بصفة خاصة، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى خمس عناصر، فعرض العنصر الأول نشأة العقوبة وتطورها، وأوضح العنصر الثاني أسباب ودوافع إحداث مؤسسة قضاء تطبيق العقوبات، كما تناول العنصر الثالث الوضعية الحالية لقضاء تطبيق العقوبات وفيها كيفيه تعيين قضاة تطبيق العقوبات والاختصاصات المخولة لقاضى تطبيق العقوبات في قانون المسطرة الجنائية الحالي، بينما عرض العنصر الرابع وضعية قاضى تطبيق العقوبات في مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء على مستوى التعيين والصلاحيات أو المستجدات المختلفة بخصوص صلاحيات قاضى تطبيق العقوبة، وعرض العنصر الخامس نظرة موجزة عن وضعية قاضى تطبيق العقوبات بفرنسا، واختتم البحث بأن بسط يعض اختصاصات قاضى تطبيق العقوبات بفرنسا وما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية بالنسبة لنظيرة بالمغرب يبين حجم المفارقة بينهما بل يمكن أن نقول أن فرنسا وضعت اختصاصات قوية باقتراحات مفعلة تبين اضطلاع هذه المؤسسة بأدوارها القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2550-5629

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.