| LEADER |
02901nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1880010 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 610131
|a جناح، محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قاضي تطبيق العقوبات في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية
|
| 260 |
|
|
|b عبدالفتاح الزيتوني
|c 2020
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 331 - 338
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على قاضى تطبيق العقوبات في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية. فلقد أتى المشرع المغربي بمؤسسة قاضى تطبيق العقوبات لاستكمال بناء دولة الحق والقانون والتي من أسسها صيانة كرامة الأنسان بصفة عامة والسجين بصفة خاصة، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى خمس عناصر، فعرض العنصر الأول نشأة العقوبة وتطورها، وأوضح العنصر الثاني أسباب ودوافع إحداث مؤسسة قضاء تطبيق العقوبات، كما تناول العنصر الثالث الوضعية الحالية لقضاء تطبيق العقوبات وفيها كيفيه تعيين قضاة تطبيق العقوبات والاختصاصات المخولة لقاضى تطبيق العقوبات في قانون المسطرة الجنائية الحالي، بينما عرض العنصر الرابع وضعية قاضى تطبيق العقوبات في مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء على مستوى التعيين والصلاحيات أو المستجدات المختلفة بخصوص صلاحيات قاضى تطبيق العقوبة، وعرض العنصر الخامس نظرة موجزة عن وضعية قاضى تطبيق العقوبات بفرنسا، واختتم البحث بأن بسط يعض اختصاصات قاضى تطبيق العقوبات بفرنسا وما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية بالنسبة لنظيرة بالمغرب يبين حجم المفارقة بينهما بل يمكن أن نقول أن فرنسا وضعت اختصاصات قوية باقتراحات مفعلة تبين اضطلاع هذه المؤسسة بأدوارها القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القضاء
|a المؤسسات السجنية
|a قاضي تطبيق العقوبات
|a قانون المسطرة الجنائية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 019
|f Maǧallaẗ Al-ʾiršād Al-qānūnī
|l 008,009
|m ع8,9
|o 1821
|s مجلة الإرشاد القانوني
|t Journal of Legal Guidance
|v 000
|x 2550-5629
|
| 856 |
|
|
|u 1821-000-008,009-019.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1136969
|d 1136969
|
