ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة التجريم في ظل تراجع المعايير الأخلاقية

العنوان بلغة أخرى: Criminalization Policy and Deterioration of Public Morality Standards
المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: حسين، آلاء ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، فراس عبدالمنعم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 37 - 61
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 1137203
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة التحريم | التحريم التحوطي | التجريم التوجيهي | اللامعيارية | Precautionary Criminalization | Anomy | Policy of Criminalization | Correctional Criminalization
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتعلق موضوع بحثنا في الصلة بين القانون والاخلاق، إذ تكمن جوهر فكرة القانون عموما والجنائي بشكل أخص فهذا الاخير انما يتعامل اساسا مع صور المساس الاكثر خطورة بالمعايير الاخلاقية والقيم الي تستند اليها. ويتعلق الامر بعد ذلك بالحقائق الاجتماعية التي تؤكد وجود تباين ملحوظ في مستويات الالتزام الفردي والجمعي بتلك المعايير نتيجة للتغير والتغيير الاجتماعي السلبي او الايجابي فإذا جمعنا ذلك مع ثبات القانون النسبي كان الحاصل عجر وفقرا تشريعيا يمايز سلبا بين النص الجنائي وبين غايته التي وجد من اجلها. ومن هنا كان الدافع نحو وصف العلاقة بين القانون وبين مستوى المعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع في وقت وظرف سياسي واقتصادي معين تمهيدا لتحليل تلك العلاقة في حالتها الديناميكية وصولا الى تنظيم جنائي أكثر مرونة وفاعلية.

The topic of our research is related to the relationship between law and ethics, as the essence of the idea of law in general and criminal law in particular lies in the latter but mainly deals with the most serious forms of violation of the moral standards and the values on which they are based. Then it comes to the social facts that confirm the existence of a marked difference in the levels of individual and collective commitment to these standards as a result of negative or positive social change and change If we combine this with the constancy of the relative law, the outcome would be a statutory impotence and poverty, a negative distinction between the criminal text and its purpose for which it was found. Hence, the motive was to describe the relationship between the law and the level of ethical standards prevailing in society at a specific political and economic time and circumstance in preparation for analyzing that relationship in its dynamic state, leading to a more flexible and effective criminal organization.

ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة