The Role of the Legal Global Government in the Enforcement of the Human Rights Law
| المؤلف الرئيسي: | عبدالزراق، أمل عمر (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | صالح، محمد مهدي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 185 |
| رقم MD: | 1137354 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
16
| المستخلص: |
يتميز هذا العصر بهيمنة واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، مما أدى إلى ذرف المجتمع الدولي الدماء من كل النواحي والزوايا. وعليه فإن هذه الدراسة تحاول أن تسلط الضوء على الحاجة الماسة والضرورية لإيجاد حل جذري وسريع لإنفاذ قانون حقوق الإنسان حتى نصل لحماية شافية لهذه الحقوق وبشكل عام وكامل، وتنظيم العلاقات الخارجية بين دول العالم على أساس حماية حقوق الإنسان. إن فرضية الدراسة تختبر إذا كان النظام العالمي الحالي يملك القدرة القانونية والسياسية لإنفاذ قانون حقوق الإنسان وبالتالي حماية حقوق الإنسان على نطاق واسع أم أننا نحتاج لنظام عالمي بديل بقوانين ملزمة قانونيا. لذلك فإن هذه الرسالة تحاول أن تتطرق إلى بعض الأسئلة من أجل فحص الفرضية المذكورة وهذه الأسئلة هي، ما هو تعريف حقوق الإنسان؟ كيف وجد النظام العالمي الحالي؟ وما هي الأسباب الرئيسية لإيجاده؟ ما هي الأمم المتحدة وما هو دورها في حماية حقوق الإنسان وإلى أي درجة تحمي هذه الحقوق؟ هل الحكومة القانونية العالمية المطروحة يجب أن تأخذ مكان الأمم المتحدة؟ هل الحكم العالمي نجح في الحلول محل الحكومة العالمية وحماية حقوق الإنسان عالميا؟ كيف تم إنشاء هذه الحكومة القانونية العالمية؟ وما هي الشرعية القانونية لهذه الحكومة؟ من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة المطروحة تم استخدام كل من المناهج التالية: منهج تحليل المضمون، منهج النوعية، والمنهج المقارن من أجل فهم ماذا يحصل بالشكل الدقيق على الساحة الدولية. وبناء على استنتاجات هذه الدراسة تم التوصل إلى أن هذا النظام العالمي الحالي فشل في حماية حقوق الإنسان عالميا بناء على الأعمال الوحشية التي ترتكب ضد حقوق الإنسان حاليا. انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بشكل متزايد بالرغم من دعوات حماية حقوق الإنسان. النظام العالمي الحالي لا يملك القدرة الكافية لإنقاذ قانون حقوق الإنسان، كذلك الأمر بالنسبة للحكم العالمي المقترح حاليا على الساحة الدولية أيضا الذي لم يستطع منع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كامل على مستوى واسع. بالتالي فإن هذه الرسالة توصي بإنشاء الحكومة القانونية العالمية على أساس العقد الاجتماعي والذي كان أساس إنشاء الحكومات والنظم الوطنية ثم أساس إنشاء الدول والنظام الدولي. هذه الحكومة القانونية العالمية بناء على قوانينها الملزمة قانونيا وعضويتها الإجبارية لكل دول العالم ذات السيادة لها شرعية عالمية مبنية على موافقة كل دول العالم على إنشائها، وتعتمد على نظام عقوبات فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان واختصاص قانوني كافي لمنع مثل هذه الانتهاكات. هذه الصلاحية القانونية هي ما يعطي المفتاح لتحقيق الإنفاذ القانوني لحقوق الإنسان. وعليه خلصت هذه الرسالة أن هذه الحكومة القانونية العالمية اعتبرت واحدة من الحلول المرجوة تحقيقها لمنع انتهاكات حقوق الإنسان عالميا ولحماية قانون حقوق الإنسان من أن يكون خاضعا لأي قوة اقتصادية وسياسية في عملية صنع القرار وتطبيق القوانين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
LEGAL GUARANTEES FOR MAINTAINING BASIC HUMAN RIGHTS AND FREEDOME IN JORDANIAN LAW
بواسطة: الخلايلة، محمود منشور: (2008) -
Human Rights Relevant to Law Enforcement Officials
بواسطة: El Mufti, Ahmed منشور: (2006) -
The Legal Obstacles to the Universality of Human Rights
بواسطة: Djagham, Mohamed منشور: (2019) -
The Un Human Rights Council: Legal and Political Assessment
بواسطة: Jarrar, Noura Allam منشور: (2011) -
Under International Human Rights Law: What is the Legality of Preventative Detention After Completion of Criminal Sentence
بواسطة: خصيفان، عبدالله عدنان منشور: (2020)
