ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في السودان 2005-2018 م.

المؤلف الرئيسي: الكرم، محمد إبراهيم فضل آدم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكرم، سعد عبدالله سيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 77
رقم MD: 1137409
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في السودان خلال الفترة من (2005- 2018م) حيث تمثلت مشكلة البحث في الآتي هل السياسة النقدية المتبعة في السودان فعالة في معالجة ظاهرة التضخم؟ ما مدى نجاح أدوات وفعاليات السياسة النقدية في خفض مستوى الأسعار في الاقتصاد السوداني؟ هل النظام المصرفي في السودان قادر على تطوير سياسة نقدية فعالة في معالجة ظاهرة التضخم خلال فترة الدراسة وما هي أثار تلك العوامل على معدلات التضخم؟ تأتي أهمية البحث في محاولة للوصول لمقترحات تساعد واضعي السياسات الاقتصادية في معالجة ارتفاع معدلات التضخم وآثاره، أن سياسات سعر الصرف له تأثير مباشر على كل أشكال الحياة الاقتصادية والمستوى المعيشي والاجتماعي للبلد، تساعد واضعي السياسات الاقتصادية في تحديد سعر الصرف ينعكس إيجابا على كل مكونات الاقتصاد الكلى. يهدف البحث إلى إظهار وتوضيح المعوقات التي تحد من حركة الانسياب في تطبيق السياسة النقدية على الاقتصاد في السودان، محاولة معرفة السياسات الاقتصادية النقدية على تخفيف حدة التضخم في السودان، دراسة ظاهرة التضخم ارتفاع معدلاته وآثاره على الاقتصاد السوداني. أختبر البحث عدد من الفروض منها زيادة عرض النقود تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، المنهج المستخدم في البحث هو المنهج الوصفي التحليلي واستخدام التحليل القياسي وباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية. توصل البحث إلى عدد من النتائج منها تم التوسع في الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج، أن أدوات السياسة النقدية المتمثلة في (الاحتياطي القانوني -سياسة السوق المفتوح) كان لها أثر كبير في تحقيق التوافق بين الأجور والأسعار ومعدلات التضخم، تم ترشيد الإنفاق الجاري خاصة في جانب البنود المتركزة والاهتمام بالإنفاق على قطاع التعدين للحصول على إيرادات جديدة بديلة للإيرادات البترولية المفقودة. من خلال النتائج والدراسة الميدانية توصل البحث إلى عدد من التوصيات أهمها تفعيل دور بنك السودان المركزي في ممارسة السياسة الرشيدة وأيضا دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، تعاون البنوك التجارية مع سياسات البنك المركزي للحد من الفجوة التضخمية، في جانب الإنفاق الحكومي توجيه الإنفاق العام نحو المشروعات الإنتاجية.