ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دولة القانون في حماية حقوق الإ...>الوصف

دولة القانون في حماية حقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: State of Law in the Protection of Human Rights
المصدر: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد
المؤلف الرئيسي: حساين، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جويلية
الصفحات: 163 - 175
DOI: 10.52864/0719-001-001-007
ISSN: 2600-6286
رقم MD: 1138092
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | الدولة الدستورية | حقوق الإنسان | حماية الحقوق
كلمات المؤلف المفتاحية:
دولة القانون | السلطات الثلاث | الضرر | State of Law | Three Powers | Damage
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: The state of law is initially the constitutional state, which is based on the sovereignty of the codified constitution, since that sovereignty must find guarantees for the application of the basic idea of a lasting peaceful life as a prerequisite for the stability and prosperity of the people by separating the three powers, To find an effective means to limit them if they are issued in a legal manner, whatever the means or designation, which makes the state subject to the law to compensate the victim for the material and moral damage caused to it, which requires that democracy and sovereignty can not be achieved unless the state N is organized in a balanced manner between the ruler and the ruled in a clear legal framework that can not be interpreted.

تعني دولة القانون في البداية الدولة الدستورية، التي تستند على سيادة الدستور المدون، حيث أن تلك السيادة لابد لها من إيجاد ضمانات لتطبيق الفكرة الأساسية، وهي حياة سلمية دائمة كشرط أساسي لاستقرار الشعب وازدهاره، وذلك بالفصل بين السلطات الثلاث، ومراقبة قرارات الدولة وأفعالها المادية بإيجاد الوسيلة الناجعة من أجل الحد منها إذا صدرت بطريقة قانونية، مهما كانت تلك الوسيلة أو كانت تسميتها، مما يجعل الدولة تخضع للقانون بتعويض المتضرر عن ما سببته له من أضرار مادية ومعنوية، مما يستوجب القول أن الديمقراطية والسيادة لا تتحقق ما لم تكن دولة القانون مؤسسة بطريقة متوازنة بين الحاكم والمحكوم في إطار قانوني واضح لا يحتمل التأويل.
ISSN: 2600-6286

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.