المستخلص: |
تناولت الدراسة القصد الجنائي في جريمة استلام المال المسروق، تمثلت مشكلة الدراسة في كل من وجد في حيازته مال مسروق يعتبر مرتكبا لتلك الجريمة، وما هي الضمانات القانونية التي يجب أن تتوفر لذلك الشخص الحصول على تعويض، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مسألة التعامل في المال المسروق من حيث الاستلام، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: جرائم الأموال هي جرائم ضد الحق العام أي ضد مصلحة المجتمع لأنها تهدد كيان المجتمع وتشيع فيه الاضطراب وعدم الطمأنينة ولا يجوز الصلح فيها، في حالة عدم توفر البينات تقوم المحكمة بشطب الدعوى على الرغم من وجود المال المسروق لدى المتهم، وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: إحكام الضبط الصياغي لنصوص القانون العام لسنة 1991م وكذلك أحكام القانون الخاص وما يتعلق بجرائم الأموال، التركيز على الجرائم العمدية التي قوامها القصد والجرائم غير العمدية التي قوامها الخطأ بالنسبة للعقوبة.
|