ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بعدم الدستورية: قراءة في القانون العضوي رقم 18-16

العنوان بلغة أخرى: The Exception of Unconstitutionality: A Reading in Organic Law N. 16-18
المصدر: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد
المؤلف الرئيسي: كحلاوي، عبدالهادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kahlaoui, Abdelhadi
مؤلفين آخرين: عسري، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 1 - 10
DOI: 10.52864/0719-004-001-001
ISSN: 2600-6286
رقم MD: 1138740
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بعدم الدستورية | حقوق الأفراد | الرقابة البعدية | القضاء | Exception of Unconstitutionality | Individuals Rights | A Posteriori Control | Judiciary
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03697nam a22002777a 4500
001 1881779
024 |3 10.52864/0719-004-001-001 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 611058  |a كحلاوي، عبدالهادي  |e مؤلف  |g Kahlaoui, Abdelhadi 
245 |a الدفع بعدم الدستورية:  |b قراءة في القانون العضوي رقم 18-16 
246 |a The Exception of Unconstitutionality:  |b A Reading in Organic Law N. 16-18 
260 |b جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد  |c 2020  |g جوان 
300 |a 1 - 10 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يهدف هذا المقال إلى دراسة المعايير الموضوعية التي على ضوئها يتم التمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية. لقد تبين من خلال تحليل نصوص التعديل الدستوري 2016 ونصوص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2019 أن بعض النصوص المتضمنة لبعض المعايير متناقضة من حيث الصياغة والمضمون، مما يستلزم ضرورة تعديلها لإخضاع بعض القوانين لرقابة المطابقة وبعضها لرقابة الدستورية اللاحقة. كما تبين من الناحية العملية أن معظم آراء المجلس الدستوري كانت ضمن رقابة المطابقة وخاصة للقوانين العضوية، وأن بعض آرائه وقراراته كانت في رقابة الدستورية وأن قرارين (02) فقط منذ مارس 2019 يتعلقان بالدفع بعدم الدستورية. 
520 |b This article aims to study the objective criteria in the light of which a distinction is made between conformity control, constitutional control and the control of the exception of unconstitutionality. It has been found through the analysis of the texts of the 2016 constitutional amendment and the texts of the specific system of the rules of work of the Constitutional Council 2019 that some texts containing some criteria are contradictory in terms of formulation and content. This necessitates the necessity of amending it to subject some laws to compliance control and some to subsequent constitutional control. In practical terms, it was also found that most of the views of the Constitutional Council were within the control of conformity, especially for organic laws, and that some of his views and decisions were in constitutional control and that only two (02) decisions since March 2019 related to the exception of unconstitutionality. 
653 |a التعديل الدستوري  |a السلطة القضائية  |a الحكم التشريعي 
692 |a الدفع بعدم الدستورية  |a حقوق الأفراد  |a الرقابة البعدية  |a القضاء  |b Exception of Unconstitutionality  |b Individuals Rights  |b A Posteriori Control  |b Judiciary 
700 |9 573628  |a عسري، أحمد  |e م. مشارك  |g Asri, Ahmed 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 001  |e Constitutional Law and Political Institutions Review  |f Mağallaẗ al-qānūn al-dustūrī wa al-mu’assasāt al-siyāsitaẗ  |l 001  |m مج4, ع1  |o 0719  |s مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  |v 004  |x 2600-6286 
856 |u 0719-004-001-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1138740  |d 1138740