ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعايير الموضوعية للتمييز بين...>الوصف

المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 2016

العنوان بلغة أخرى: Objective Criteria for Distinguishing between Conformity Control, Constitutional Control and the Control of the Exception of Unconstitutionality Inaccordance with the 2016 Constitutional Amendment
المصدر: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد
المؤلف الرئيسي: بومدين، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 11 - 54
DOI: 10.52864/0719-004-001-002
ISSN: 2600-6286
رقم MD: 1138749
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة الدستورية | المجلس الدستوري | التعديل الدستوري | النصوص الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المعايير الموضوعية | رقابة المطابقة | رقابة الدستورية | التعديل الدستوري | Objective Criteria | Conformity Control | Constitutional Control | Constitutional Amendment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: One of the most important developments in the constitutional amendment of 2016 is to allow individuals on the one hand and the judicial authority on the other, albeit indirectly, to control the constitutionality of laws through the right granted to litigants to challenge the legislative provision on which the outcome of the dispute depends if the rights and freedoms guaranteed by it Constitution. However, the problem that remained raised revolves around the legal embodiment of the method of the exception of unconstitutionality, while clarifying the different procedures related to this operation. The issuance of organic law No. 18-16 of 2 September 2018, which specified the conditions and modalities of the application of the exception of unconstitutionality, a lot of confusion was removed because of the various procedures related to this mechanism, which is included in the a posteriori control of legal texts constitutionality.

يعد من بين أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إتاحة المجال للأفراد من جهة وللسلطة القضائية من جهة أخرى ولو بطريقة غير مباشرة للرقابة على دستورية القوانين عن طريق الحق الممنوح للمتقاضين للطعن في الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع إذا انتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. لكن الإشكالية التي بقيت مطروحة تدور حول التجسيد القانوني لكيفية الدفع بعدم الدستورية مع توضيح مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه العملية. ونظرا لصدور القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة 1439 الموافق ل 2 سبتمبر 2018، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية فإن الكثير من اللبس تم إزالته نظرا لتبيينه مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية التي تدخل ضمن الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية.
ISSN: 2600-6286

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.