المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على رقابة القضاء على التقطيع الانتخابي. وقسم البحث إلى عدة عناصر، تطرق الأول إلى الاختصاص القضائي ومسطرة الطعن. وأوضح الثاني التوقف على أوجه الرقابة القضائية على مشروعية التقطيع انتخابي. وأختتم المقال بالإشارة إلى أن التقطيع الانتخابي دوراً أساسياً في رسم السياسات الانتخابية، فهو بمثابة المحدد للتحكم في المشهد السياسي، ويعد بمثابة ألية لمنح مختلف المرشحين حظوظاً متساوية للفوز في الأنظمة الديمقراطية، وحرصاً من المشرع المغربي على تكريس الضمانات الناجعة للسهر على سلامة الانتخابات، فقد منح للقضاء صلاحية الرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها سواء الممهدة أو المواكبة أو اللاحقة بغية تحقيق سلامة الانتخاب على اعتبار أن النزاهة والشفافية والمصداقية تعتبر من الشروط الأساسية واللازمة لمصداقية الانتخابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|