المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على طبيعة النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لدى الفقه والتشريع والقضاء المغربي. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول مدلول النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية من خلال المفهوم التشريعي للوضعية الفردية، والمفهوم الفقهي للوضعية الفردية. وكشف الثاني عن موقع دعوى تسوية الوضعية الفردية من القضاء الإداري، مشيرًا إلى مرحلة إحداث المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا)، ومرحلة إحداث المحاكم الإدارية. واختتم البحث بالقول بأن العمل القضائي المغربي عرف تأرجحًا من خلال القرارات والأحكام الصادرة عنه، بحيث في المرحلة السابقة لإحداث المحاكم الإدارية كان المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا) يقبل البت في دعاوى الوضعية الفردية في إطار دعوى الإلغاء دوان أن يميز فيما إذا كانت تدخل في إطار قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|