ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى رقابة القضاء الإداري على حجز وبيع العقارات من أجل تحصيل الديون العمومية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: اكلو، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نونبر
الصفحات: 89 - 105
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1139445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان مدى رقابة القضاء الإداري على حجز وبيع العقارات من أجل تحصيل الديون العمومية. وتكونت الدراسة من مبحثين، كشف المبحث الأولى عن المنازعات الخاصة بالحجز وبيع عقارات المدين أمام قاضي المستعجلات الإداري، وفيه مطلبين، جاء الأول بالطلبات الرامية إلى رفع الحجز على العقار، وتضمن طلبات إيقاف مسطرة الحجز على العقار، وطلب المهلة الاستعطافية. واشتمل الثاني على الطلبات الرامية إلى إيقاف بيع العقارات المحجوزة، وتضمن إيقاف البيع بالزاد العلني، وإيقاف تنفيذ بيع العقار المحجوز لإخلالات شابت الحجز. واهتم المبحث الثاني بالمنازعات المتعلقة برفع دعوى إبطال الحجز وبيع عقارات المدين أمام القضاء العادي، وفيه مطلبين، الأول حمل دعوى إبطال حجز عقارات المدين، ومنها دعوى استحقاق العقار، ودعوى رفع الحجز التحفظي والتنفيذي على العقار. وتمثل الثاني في دعوى إبطال بيع العقارات المحجوزة، وفيه دعوى إيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني، ودعوى بطلان إجراءات توزيع ثمن البيع. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القضاء الإداري هو القضاء الأمثل للنظر في النزاعات الناشئة عن حجز عقار المدين، على اعتبار أن الحجز والبيع يهدف إلى تحصيل الديون العمومية، وأن القضاء الإداري هو المختص في البث في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2028–876X