ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تشريع الضرورة كآلية لتدبير الأ...>الوصف

تشريع الضرورة كآلية لتدبير الأزمات: قوانين المالية نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Necessity Legislation as a Crisis Management Mechanism: Financial Law as a Case of Study
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بوحسون، أمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouhassoun, Amal
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 217 - 248
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1139612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
إدارة الأزمات | قانون المالية | القوانين والتشريعات | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
تشريع الضرورة | مراسيم الإذن | التشريع المالي | Necessity Legislation | Permission Ceremonies | Financial Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: لا تخلو حياة المجتمعات من فترات تعيش فيها على وقع ظروف استثنائية بسبب أزمات غير متوقعة الحدوث، فتضطر لسن قوانين ظرفية لمجابهة الأزمة، وهو ما يعرف بتشريع الضرورة... من خلال هذا البحث سنسلط الضوء على التفويض التشريعي بصفة عامة، ثم نتناول هذا التشريع في المجال المالي بصفة خاصة، حيث سنعرض أوجه قيام السلطة التنفيذية بجزء من الوظيفة التشريعية سواء في حالة انعقاد البرلمان، أو في حال حدوث هذه الظروف الاستثنائية والبرلمان غير منعقد لسبب من الأسباب. وتستمد السلطة التنفيذية حق ممارسة هذا الاختصاص من الفصلين 70 و81 من دستور 2011، حيث تقوم بإصدار مراسيم الإذن ومراسيم الضرورة، إما بناء على تفويض من البرلمان أو بدون تفويض منه. وقد خلصنا في نهاية هذا البحث إلى بعض التوصيات التي قد تساهم في إعادة التوازن إلى التفويض التشريعي. وذلك بمحاولة سد الثغرات وتوضيح الغموض الذي يشوب التأطير الدستوري المغربي الحالي.

Societies cannot avoid periods where they live exceptional circumstances due to unexpected crises, that force it to pass circumstantial laws to confront the crisis. This is known as the legislation of necessity .. In this research, I try to shed light on the legislative authorization in general and then focus on this legislation in the financial field in particular, where I reveal the aspects of the executive authority in a part of the legislative function, either in the case of parliament’s meeting, or in the event of these exceptional circumstances without parliament’s meeting due to some reasons . The executive authority derives its right of exercising this jurisdiction from Chapters 70 and 81 of the 2011 constitution, issuing permission decrees and necessity decrees, either with or without the authorization from Parliament. I conclude this research by some recommendations that may contribute to rebalance the legislative authorization by trying to fill in the gaps and clarifying the ambiguity in the current Moroccan constitutional framework.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.