ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام الحصة كآلية لتوسيع التمثي...>الوصف

نظام الحصة كآلية لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة داخل الهيئات المنتخبة في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: The Quota System Is a Mechanism for Expanding the Political Representation of Women Within Elected Bodies in Algerian Legislation
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بوحسون، عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 170 - 182
DOI: 10.35779/1731-000-006-009
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 823050
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المشاركة السياسية | الهيئات التشريعية | حقوق المرأة | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: Pursuant to article 4 of the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; in the constitutional and legal framework, Algeria took the initiative to activate the presence of women in elected bodies (Local Councils and National Councils) through the inclusion of an article 31 of the 2008 constitutional amendment again, which established the orientation of the new policy for women. This has already been reflected by the promulgation of the National Law for the Promotion of Women's Rights, Organic No. 12/03 of 12/01/2012, which defines ways of expanding the chances of representation in the essentially elected councils. Organic Law No. 12/04 related to political parties, imposes the obligation to represent proportions of women at all levels. The legislative elections held have a positive impact on the reality of women's representation in these councils, especially in practice to enshrine women's political rights practically on 10 May 2012.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

En application des dispositions de l’article 4 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de l’année 1979, l’Algérie a pris l’initiative dans le cadre constitutionnel et légal de concrétiser et de mettre en œuvre la présence de la femme au sein des autorités élues à travers l’insertion d’un nouveau article, articles 31bis de la révision constitutionnelle de l’année 2008 qui a concrétisé l’orientation de la politique nationale vers la promotion des droits fondamentaux de la femme. Ceci c’est effectivement matérialisé à travers la promulgation de la loi organique numéro 03/12 datée le 12/01/2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, ainsi que la loi organique numéro 04/12 liée aux parties politiques qui impose à son tour la nécessité d'avoir une représentation féminine à tous les niveaux. Ceci a eu un impact positif sur la réalité de la représentation de la femme dans ces assemblées, notamment lors des élections législatives tenues le 10 Mai 2012 qui représentaient le point de départ effectif de la concrétisation de l’application du système des quotas réservés à la femme Algérienne.

إعمالا بأحكام المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعرفة باسم (سيداو) لعام 1979؛ بادرت الجزائر في الإطار الدستوري والقانوني إلى تفعيل تواجد العنصر النسوي في الهيئات المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الوطنية) من خلال إدراج مادة وهي 31 مكرر من التعديل الدستوري لعام 2008، والتي كرست توجه السياسة جديدة السياسية للمرأة - وتجسد ذلك بالفعل عن طريق إصدار قانون الوطنية الي ترقية الحقوق المرأة عضوي رقم 12/03 المؤرخ في 12/01/2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل بالمجالس المنتخبة أساسا، وقانون عضوي رقم 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي الذي أحدث بدوره، يفرض وجوبا تمثيلية نسب من النساء على كل المستويات ؛وهو الآمر الانتخابات التشريعية المنعقدة أثرا ايجابيا ، على واقع تمثيلية المرأة في هذه المجالس ،خاصة في الفعلية لتكريس الحقوق السياسية للمرأة عمليا. بتاريخ 10/05/2012، والتي كانت الاطلاقة
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.