ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حالة الطوارئ الصحية على ضوء ال...>الوصف

حالة الطوارئ الصحية على ضوء التشريع والعمل القضائي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Health Emergency in Light of Legislation and Judicial Work: Comparative Study
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: المناوي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يوليوز
الصفحات: 67 - 88
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1139838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الطوارئ الصحية | التشريعات المغربية | الاختصاصات القضائية | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
فيروس كورونا المستجد | حالة الطوارئ الصحية | التشريعات القانونية | السلطة القضائية | حقوق والحريات التنقل | Corona Virus Emerging | Health Emergency | Legal Legislation | The Judiciary | The Right to Move
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، لم يتوقع أحد أن يأخذ انتشاره كل هذه الأبعاد ويتحول إلى ظاهرة كونية، لم يشهد تاريخ البشرية مثالا لها من حيث الامتداد والتأثير الشامل على معظم بقاع المعمور. خاصة أن طبيعة الوباء فرضت واقعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا نظرا لتوجه دول العالم إلى فرض الحجر الصحي وسن سياسات للتباعد الاجتماعي على المستوى الوطني، والمغرب وفاءا بالتزاماته الدولية، كان في مستوى اللحظة التاريخية بفضل السياسة الاستباقية، التي أمر بها وواكبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث عمدت البلاد في الوقت المناسب إلى إغلاق الحدود وإعلان حالة الطوارئ الصحية. وقد اعتمدت السلطة العمومية على المواثيق الدولية والدستور المغربي لسنة 2011 لإصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ومن أجل ضمان احترام مبدأ دولة الحق والقانون، وتحقيقا للعدالة. وإنصافا لجميع المواطنات والمواطنين، فقد اعتمدت السلطة القضائية على هذا المرسوم كسند قانوني يضفي المشروعية على إصدارها لأحكام الزجرية بشأن الجرائم المتعلقة بعدم التقيد بهذه الأوامر والقرارات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. إلا أن هذا الأمر لم يقتصر على القضاء الزجري فقط، بل حتى القضاء الإداري.

Since the emergence of the new Corona virus in China, no one expected that its spread will take all these dimensions and turn into a global phenomenon, the history of mankind has not seen an example of it in terms of extension and overall impact on most parts of the globe. Especially since the nature of the epidemic imposed a new economic and social reality due to the tendency of the countries of the world to impose quarantine and enactment of social divergence policies at the national level, and Morocco in fulfillment of its international obligations. , As the country in due course closed the border and declared a state of health emergency. The public authority relied on international covenants and the Moroccan constitution of 2011 to issue a decree of Law No. 2.20.292 of March 23, 2020 relating to the enactment of provisions specific to the state of health emergencies and the procedures for their declaration. In order to ensure respect for the principle of the state of right and law, and to achieve justice and fairness for all citizens, the judiciary has relied on this decree as a legal basis that gives legitimacy to its issuance of restraining provisions on crimes related to non-compliance with these orders and decisions related to the state of health emergency. However, this matter was not limited to the injunction not only, but also the administrative judiciary.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.