ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الاندماج على استمرارية عنصر الإجارة للشركة المندمجة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Merger on the Continuity of the Leasing Component of the Merged Compans
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: النعيمي، جمال طلال يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Nwaimi, Jamal Talal
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 263 - 302
DOI: 10.35682/0789-012-002-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140341
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الاندماج طريقة من طرق انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية؛ الأمر الذي يترتب انتقال كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة، طبقا لأحكام المادة (٢٣٨) من قانون الشركات الأردني. إلا أن الأمر قد لا يكون بهذا الوضوح عندما يتعلق الأمر بحق الإيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري (استمرارية عقود الإيجار): فهل يوجب الاندماج إمكانية استمرارية بقاء عقد الإيجار وانتقاله إلى الشركة الدامجة؟ أم تعد الشركة الدامجة بالنسبة لهذه العقود من الغير، فلا تنتقل إليها إلا بموافقة من المؤجر؟ كرس القضاء الأردني ممثلا بمحكمة التمييز عدم استمرارية عقود الإيجار في هذه الحالة تطبيقا لأحكام المادة (٥-ج-٣) من قانون المالكين والمستأجرين، والتي تجيز إخلاء العين المأجورة "إذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر أو سمح له بإشغاله دون موافقة المالك الخطية، أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة". وتكمن إشكالية الدراسة في وجود رؤية واضحة حول إمكانية انتقال عنصر الإجارة كعنصر من عناصر المحل التجاري من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون موافقة مالك العقار. وقد جاءت هذه الدراسة لتناقش مدى نجاعة هذا التوجه التشريعي والقضائي من عدم استمرارية عقود الإيجار في حالة الاندماج ومدى اتفاقه مع فلسفة وحكمة المشرع من إقراره لفكرة الاندماج ويقترح حلولا لتلافي الخلل والنقص والتناقض الذي يعتريه. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ضمنت في الخاتمة، وقد كان من أبرزها ضرورة النص صراحة في المادة (٢٣٨) من قانون الشركات على انتقال حق الإيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري إلى الشركة الدامجة، واعتباره من عناصر الذمة المالية التي تنتقل إلى الشركة الدامجة مع باقي الحقوق والالتزامات.

The merger is one of the methods in which the legal personality of merged companies is demised; which entails a transfer of all its rights and obligations to the merging company, in accordance with the provisions of Article 238 of the Jordanian Companies Law. However, this may not be so clear when it comes to the right to lease as an element of the business (lease continuity). Does the merger require the continuity of the lease and be transferred to the merging company? The Jordanian judiciary, represented by the Court of Cassation, consecrated the non-continuity of the lease contracts in such case in accordance with the provisions of Article (5-C-3) of the Landlords and Tenants Law, which allows the evacuation of the rented property “if the tenant or part of the rented property is rented to another person or allowed to be occupied it without the owner’s consent, or vacated to someone else without that consent”. The problem of the study is that there is a clear vision on the possibility of moving the element of leasing as an element of the business from the merged company to the merging company without the consent of the landlord. This study discusses the effectiveness of this legislative and judicial trend from the lack of continuity of leases in the case of merger and the extent of its agreement with the legislator’s philosophy in the idea of merger. The study suggests solutions to avoid imbalance, lack, and contradiction of such trend. It concluded with a set of findings and recommendations. Finally, the study highlighted the need to expressly state, in Article 238 of the Companies Law, the transfer of the right to rent, as a component of the business elements, to the merging company, and to be considered as an element of financial disclosure that is transferred to the merging company with the remaining rights and obligations.

ISSN: 2520-744X