ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لحماية الدائن...>الوصف

التنظيم القانوني لحماية الدائنين في الشركات المندمجة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation for Creditors' Protection in Merged Companies: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الترك، نور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المصري، ميسون عبدالوهاب (مشرف)
المجلد/العدد: مج39, ع12
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 85 - 113
رقم MD: 900190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
إندماج الشركات | الشركات التجارية | حقوق الدائنين | القانون التجاري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In spite of the positive role played by the merger in the life of the merged companies, but it might negatively affect the creditors' rights, as it leads to termination of such company and the end of its legal personality and the transfer of its financial disclosure to the merging company or the new company. Therefore, the creditors' rights would be jeopardized when the financial position of any of the companies in the merger is insolvent, which leads to weakness of general guarantee of creditors, so the legislations stipulated on definition of the destiny of such debts, as well as giving creditors the right to object on the merger if it would jeopardizes their rights. However, these legislations varied in regulation of it. This is the focus of the research, i.e. around the legal regulation of creditors in objection on the merger decision and the problems imposed by this regulation, as the Syrian legislator regulated the right of objection in article (221) uniquely, as it conditioned on creditors who wish to object to have a debt which amounts 10% at least of the company debts according to the report of the company accountant, and this condition could be hard on the creditors to achieve which leads to loss of the aim for which this right was legislated, i.e. to protect them from the process of merger. Whereas it let the objection period open for creditors whose names were not mentioned in the list of creditors at the time of announcement of the merger which would threatens stability of the merged company after it assumed activity, in addition to the jurisdiction which bounds the court hearing the claim, which causes a difficulty in striking balance between creditors' interests and the interests of companies who wish to enter in a merger. Thus, it was necessary to study the legal regulation of the creditors' right in objection on the merger in other legislations, especially in the French and Egyptian legislations in order to benefit from their experience in this field by means of shedding light on differences between these two legislations and setting out the aspects of legislative default in the Syrian law in comparative with the French law and the Egyptian law as basic method of research.

على الرغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه الاندماج في حياة الشركات المندمجة، إلا أنه قد يؤثر سلبا على حقوق الدائنين فيها، إذ يترتب عليه انقضاء هذه الشركة وزوال شخصيتها الاعتبارية، وانتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وبالتالي تعرض حقوق الدائنين إلى المخاطر عندما يكون المركز المالي لأي من الشركات الداخلة في الاندماج معسرا، مما يؤدي إلى ضعف الضمان العام للدائنين لذا نصت التشريعات على بيان مصير هذه الديون كما ونصت على منح الدائنين حق الاعتراض على الاندماج إذا كان من شأنه الأضرار بحقوقهم إلا أن هذه التشريعات اختلفت في تنظيمه، وهنا يرتكز محور البحث حول التنظيم القانوني لحق الدائنين في الاعتراض على قرار الدمج وما يطرحه هذا التنظيم من إشكاليات حيث أن المشرع السوري نظم حق الاعتراض بالمادة (221)على نحو متفرد إذ اشترط على الدائنين الراغبين في الاعتراض أن يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن (10%) من ديون الشركة وفقا لما ورد في تقرير محاسب الشركة ، وهذا الشرط قد يشق على الدائنين تحقيقه مما يؤدي إلى ضياع الغاية التي من أجلها شرع هذا الحق، ألا وهي حمايتهم من عملية الاندماج، وحيث أنه ترك مدة الاعتراض مفتوحة بحق الدائنين الذين لم يرد اسمهم في لائحة الدائنين عند إعلان الاندماج الأمر الذي من شأنه تهديد الأوضاع المستقرة للشركة المندمجة بعد أن باشرت نشاطها، بالإضافة إلى السلطة المقيدة للمحكمة الناظرة في الدعوى، مما يؤدي إلى صعوبة في تحقيق الموازنة بين مصالح الدائنين ومصالح الشركات الراغبة في الاندماج، لذا كان من الضروري دراسة التنظيم القانوني لحق الدائنين في الاعتراض على عملية الدمج في التشريعات الأخرى وخصوصا التشريع الفرنسي والمصري للاستفادة من تجربتهما في هذا المجال، وذلك بإلقاء الضوء على نقاط الاختلاف بين هذين التشريعين وبيان أوجه القصور التشريعي للقانون السوري مقارنة مع القانون الفرنسي والمصري كمنهج أساسي للبحث.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.