ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكافحة العنصرية عبر التشريعات...>الوصف

مكافحة العنصرية عبر التشريعات الأردنية والإمارتية: دراسة مقارنة مع النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني

العنوان بلغة أخرى: Combating Racism through Jordanian and UAE Legislation: Comparative Study with the Latin and Anglo-Saxon Systems
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العطور، رنا إبراهيم سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 121 - 155
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1140513
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | التمييز العنصري | القانون المقارن | الأردن | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
مكافحة العنصرية | حظر التمييز العنصري | الإدماج في المجتمع | مبدأ التكامل | الجرائم الجنائية | المسؤولية المدنية | هيئة عامة | Combat Racism | Prohibits Racial Discrimination | The Inclusion of All in the Society | The Principle of Complementarity | Criminal Offenses | Civil Responsibility | Public Body
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إذا كان للإرهاب العديد من الآثار المدمرة فالتنمية أولها؛ حيث تتضرر بقوة لتأثر السياحية وتختلف التشريعات الوطنية في مدى تزودها بأدوات قانونية لمكافحة العنصرية، ففي كل من الأردن والإمارات وفرنسا وبريطانيا على سبيل المثال يتم مواجهة العنصرية بشكل مغاير إلى حد ما عن الأخرى، إذ تحظر التشريعات الوطنية، في كل بلد من هذه البلدان، التمييز العنصري وتعاقب على الأفعال والأقوال العنصرية، بيد أن المشرع في كل منها لم يطع تماما نفس المخاوف؛ ففي النظام اللاتيني، وفي فرنسا بالتحديد، يبدو أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بالسماح بإدماج الكافة في الجمهورية، استنادا إلى مبدأ التكامل، أما النظام الأنجلوسكسوني، وفي بريطانيا بالتحديد، فإن القانون يهدف إلى إعطاء جميع المجموعات الاجتماعية فرصة للازدهار بشكل تحافظ فيه على خصوصيتها في الوقت ذاته. كما يتضمن تنفيذ التشريع أيضا بعض الاختلافات، فالتشريعات الأردنية والإماراتية تقترب نوعا ما من القانون الفرنسي من حيث اعتمادهما أساسا على الجرائم الجنائية، والتي يصعب إثباتها. أما المشرع البريطاني بالمقابل فقد فضل المسؤولية المدنية وذلك من خلال وضع جزاءات مدنية إضافة إلى إنشاء هيئة عامة متخصصة في مكافحة العنصرية، لجنة المساواة العنصرية، التي من شأنها أن تساعد الضحايا، وتقدم مساعدة فعالة للمشتكين. ويبدو أن السلطات الفرنسية بدأت تستوحي جانبا من هذه الحلول ساعية إلى تكييفها مع الطراز الجمهوري للاندماج تطبيقا لمبدأ التكامل.

National legislation differs in the extent to which it provides legal tools to combat racism. In Jordan, the United Arab Emirates, France and Britain, for example, combating racism somewhat differs from one country to the other. In each country, national legislation prohibits racial discrimination and punishes racist acts and words, but the legislator in each country has not fully addressed the same concerns; In the Latin system, and in France in particular, allowing the inclusion of all in the Republic seems to be above all, based on the principle of complementarity. The Anglo-Saxon system, and in Britain specifically, the law aims to give all social groups an opportunity to prosper in a way that preserves their specificities at the same time. The implementation of the legislation also includes some differences. Jordanian and UAE legislation are somewhat closer to French law in terms of their reliance on criminal offenses, which are difficult to prove. The British legislator, on the other hand, preferred civil responsibility through the establishment of civil sanctions, as well as the establishment of a public body specialized in combating racism, the Committee on Racial Equality, which would assist victims and provide effective assistance to complainants. It seems that the French authorities have begun to draw some of these solutions in order to adapt them to the republican model of integration in accordance with the principle of complementarity.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.