ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جبر الضرر الناجم عن حوداث المركبات مجهولة المتسبب في دولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان بلغة أخرى: Compensation for Damage Caused by Unknown Vehicle Accidents in the United Arab Emirates
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الطراونة، عبدالله أمحمد خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 175 - 203
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1140527
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حوادث المركبات | المتضرر | مجهول الهوية | التأمين الإلزامي | التعويض | Traffc Accidents | Injured | Unidentifed | Compulsory Insurance | Compensation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ينشأ للمضرور في إطار التأمين الإلزامي على المركبات حقا مباشرا تجاه المؤمن لاستيفاء حقه في التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات، وهذا المسلك ينسجم مع هذا النوع من التأمين، الذي جاء يهدف إلى ضمان المخاطر وحماية حقوق المتضرر وذويه، في إطار وثيقة التأمين الإلزامية. ويتوقف حق المتضرر في التأمين الإلزامي على معرفة المؤمن أو المتسبب في الحادث المروري، وفي حالة جهالة هويته ينعدم هذا الحق ويحرم من جبر الضرر ويتحمل كافة الأعباء المالية الناجمة عن ذلك الحادث، لاسيما وأن المشرع الإماراتي لم يوفر للمضرور سبيلا آخر يمكن الالتجاء إليه في حال انعدام السبل المعتادة لاستيفاء حقه في التعويض. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرع الإماراتي قصر فكرة تعويض المتضرر من حوادث المركبات على فكرة التأمين التعويضي ولم يأخذ بفكرة التضامن الاجتماعي في حال عجز المتضرر عن المطالبة بالتعويض أو الرجوع على المؤمن، وأثبت البحث أن فكرة التضامن الاجتماعي تتمحور حول مبدأين: أحدهما يعتبر التعويض مجرد منحة أو مساعدة تتكفل بها الدولة، والمبدأ الآخر يعتبر هذا التعويض حقا بالمعنى القانوني على أن يحدد في إطار قانوني معين ينظم لهذه الغاية. لذا يوصي الباحث المشرع الإماراتي أو الجهات الحكومية المعنية العمل على سن تشريع أو نظام خاص يسمح بإنشاء صندوق ضمان للمركبات كجهاز مالي حكومي يتولى مهمة جبر الضرر الناجم عن حوادث المركبات مجهولة المتسبب والذي يعد الأساس الجوهري لتبني فكرة التضامن الاجتماعي.

The injured person, in the context of obligatory motor’s insurance, has a direct right towards the insurer to meet his right to compensation for road traffic damages. Under an obligatory insurance policy, such approach harmonizes with this type of insurance, which aims to preserve jeopardies and protect the rights of the injured and his relatives. In the compulsory insurance, the right of the injured person depends on knowing the insurer or the person causing the traffic accident. This right may be eliminated in the case of unawareness of the identities of the insurer or the person causing the traffic accident, and the injured person will be denied the right to reparation and will bear all the financial burdens resulting from that incident, especially since the UAE legislator did not provide the injured person with another avenue to resort to in such case. Finally, the researcher concludes that the UAE legislator limited the idea of compensating the injured person of traffic accidents to the idea of compensatory insurance and neglected the idea of social solidarity, especially in case of inability to claim compensation. This study proves that the idea of social solidarity revolves around two principles, these are: compensation is merely a grant or assistance guaranteed by the State; and compensation is a right in the legal sense, which must be determined within a specific legal framework. Therefore, the UAE legislator and other concerned government agencies are recommended to enact legislation or a special regulation that allows the establishment of an insurance fund responsible for repairing all sorts of damages caused by vehicle accidents unknown to the injured, such insurance fund will be as a basic foundation for adopting the idea of social solidarity.

ISSN: 1985-8888