ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الإجرائية للحرية الشخص...>مارك

الحماية الإجرائية للحرية الشخصية في نطاق الجرائم الإرهابية في مرحلة ما قبل المحاكمة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Procedural Protection of Personal Freedom in the Pre-Trial Stage of Terrorist Crimes Trials: Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد، عادل حامد بشير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahamad, Adel Hamed Basher
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 289 - 349
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1140546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحرية الشخصية | الجرائم الإرهابية | القانون الجنائي | مكافحة الإرهاب
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضمانات الإجرائية | الحرية | المواثيق الدولية | محرلة الاستدلال | مرحلة التحقيق | الجرائم الإرهابية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06206nam a22002417a 4500
001 1883644
041 |a ara 
044 |b البحرين 
100 |a محمد، عادل حامد بشير  |g Mahamad, Adel Hamed Basher  |e مؤلف  |9 583288 
245 |a الحماية الإجرائية للحرية الشخصية في نطاق الجرائم الإرهابية في مرحلة ما قبل المحاكمة:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Procedural Protection of Personal Freedom in the Pre-Trial Stage of Terrorist Crimes Trials:  |b Comparative Study 
260 |b جامعة البحرين - كلية الحقوق  |c 2020 
300 |a 289 - 349 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a نظرا لخطورة الأعمال الإرهابية، فقد تدخل المشرع في معظم الدول، لإصدار إجراءات خاصة لمواجهة الجرائم الإرهابية، وقد تميزت هذه الإجراءات في معظمها بالتعدي الشديد على الحرية الشخصية للمشتبه في ارتكابهم مثل هذه الجرائم، وهذه الحقيقة الواضحة لا يمكن أن يترتب عليها إهدار لكل الضمانات المقررة لحماية الحريات الفردية للإنسان، ولا يمكن التسليم بنتيجة دفع الإرهاب بكل الوسائل مهما نتج عن ذلك تعدي على الحقوق والحريات. ولقد أصدر المشرع المصري قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ حيث تضمن بعض القواعد الإجرائية المتعلقة بالتحري والاستدلال عن الجرائم الإرهابية وتبين لنا من خلال دراستنا لهذا القانون أنه يتوافق إلى حد كبير مع نصوص الدستور المصري المعدل سنة ٢٠١٤. ومن الملاحظ أن التحديات القانونية لمكافحة الإرهاب تبدو هامة وحاسمة في ظل عصر سادت فيه قيم دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان التي أصبحت جزءا من الضمير العالمي، ومن هنا، احتلت مواجهة الجريمة جانبا مهما من مسئوليات النظام القانوني، حتى تتم المكافحة من خلال التوازن بين متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة أو العقاب عليها أو ضبط الجناة، وبين متطلبات حقوق الإنسان. ومن هنا نؤكد على أن سلاح الإرهاب يجب أن يكافح بسلاح العدالة، وأن الفكرة الفاسدة يجب مكافحتها بفكرة صالحة، ولا يجوز أن يعالج الضرر بضرر مثله ويجب حماية القانون بالقانون، لأن المكافحة لا تكون بإضافة إرهاب للإرهاب، أو بؤس للبؤس، أو حرب للحرب، وإنما يتعلق أساسا بالدفاع عن دولة القانون، ومن هنا فإن المواجهة الشاملة للإرهاب لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. ولهذا فإنه يتعين إقامة توازن عادل بين مشروعية التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية، وبين حماية الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الحق في الحرية الشخصية من ناحية أخرى. 
520 |b Given the severity of terrorist acts, the legislator has intervened in most States to issue special procedures to deal with terrorist crimes. These measurements have been characterized by their severe violations of the privacy of those suspected of committing such crimes. This clear fact cannot result in wasting the guarantees established to protect the individual freedoms of human beings, and the result of pushing terrorism by all means cannot be taken for granted, no matter what results in the violation of rights and freedoms. The Egyptian legislator issued the Anti-Terrorism Law No. 94 of 2015, which included some procedural rules related to investigating and inferring terrorist crimes. Through reviewing of this law, it became clear that it corresponds to a large extent with the provisions of the Egyptian constitution amended in 2014. Legal challenges to combating terrorism have become an important and decisive necessity in an era in which the values of the rule of law, democracy and human rights, which have become part of the world conscience, have prevailed. Hence, confronting crime has become an important aspect of the legal system. In preventing or punishing crime or in apprehending offenders, and between human rights requirements. We must emphasize that the weapon of terrorism must be fought with the weapon of justice, that the corrupt idea must be combated by a valid one, and that harm should not be dealt with by such harm. The law must be protected by law, because control is not by adding terror to terrorism, misery to misery, but with being primarily concerned with the defense of the rule of law. Hence, the comprehensive confrontation of terrorism cannot be immune to the rule of law and the principles of human rights. Therefore, a fair balance must be struck between the legitimacy of the security challenges and the fight against terrorism, on the one hand, and the protection of the basic rights of the human being, above all the right to personal liberty on the other. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الحرية الشخصية  |a الجرائم الإرهابية  |a القانون الجنائي  |a مكافحة الإرهاب 
692 |a الضمانات الإجرائية  |a الحرية  |a المواثيق الدولية  |a محرلة الاستدلال  |a مرحلة التحقيق  |a الجرائم الإرهابية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |l 001  |m مج17, ع1  |o 1161  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 017  |x 1985-8888 
856 |u 1161-017-001-009.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1140546  |d 1140546 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.