ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسس التوظيف في التشريع والقضاء الكويتي: دراسة تحليلية نقدية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Employment Standards in Kuwaiti Legislation and Judiciary: Comparative Critical Analysis Study
المصدر: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة الزرقاء - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: رابحي، أحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rabihi, Ahssan
مؤلفين آخرين: الضميد، عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ايار
الصفحات: 159 - 178
DOI: 10.34028/1069-021-001-012
ISSN: 1561-9109
رقم MD: 1140576
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوظيف على أساس المسابقة | التوظيف على أساس الشهادة | التوظيف على أساس الاختبارات والفحوصات المهنية | الترقية الاستثنائية | الترقية بالاختيار | الترفيع الوظيفي | Employment on the Basis of Competition | Employment on the Basis of Certificate | Employment on the Basis of Professional Tests and Examinations | Internal | Exceptional Promotion | Promotion by Selection | Employment Upgrade
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: يعد التوظيف من أهم برامج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية؛ لكونه يمثل مسألة واسعة جدا ومعقدة تشمل الاستراتيجيات والمناهج والمعايير والإجراءات المتبعة لانتقاء المرشحين المؤهلين واستقطابهم لشغل الوظائف العامة، لذلك تسعى المصالح المركزية للوظيفة العمومية إلى توسيع مصادر التوظيف وتنويعها، فتقوم بتخصيص نسبة معينة للتوظيف الخارجي؛ من أجل تدعيم المرافق العامة بكفاءات فنية جديدة، لا سيما من خلال إدراج حاملي الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، كما يتم تخصيص نسبة معينة للتوظيف الداخلي الذي يستهدف شغل المناصب الشاغرة في الإدارة المستخدمة من بين موظفيها الذين هم في حالة خدمة فعلية، ويشمل هذا الإجراء الموظفين الدائمين المستفيدين من الترقية في الرتبة أو الترفيع الوظيفي. لكن رغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسس التوظيف وقواعدها في ظل النظام الوظيفي الكويتي، إلا أن التحليل الاستقرائي والمقارن قد أثبت وجود عدة ثغرات ونقائص في منظومة التوظيف، ترجع أساسا إلى عدم تدقيق معايير التوظيف في ظل النصوص القانونية؛ مما أدى إلى خروج عمليات التوظيف عن مبدأ المشروعية لتقع في فخ البيروقراطية، وهو الأمر الذي يقودنا للتساؤل حول مدى فاعلية الإصلاحات التشريعية والقضائية التي قدمت في هذا الصدد. وقد سمحت هذه الدراسة بالوصول إلى عدة نتائج أهمها الدور الحاسم الذي أدته محكمة التمييز من خلال رقابتها على صحة قرارات التوظيف وسلامتها، وفي المقابل خرجنا بجملة من التوصيات أهمها: إلزام الإدارة على احترام المواعيد القانونية للتوظيف، وضبط معايير التوظيف الداخلي والخارجي لتقييد سلطات الإدارة.

Employment is considered as one of the most significant annual plan programs for the management of human resources. It represents a very extensive and complicated matter which includes the applied strategies, approaches, criteria, and procedures to select and solicit qualified candidates to occupy public jobs. Therefore, the central authorities of the public job endeavor to expand and diversify the sources of employment. Thus, they allocate a specific percentage for external employment in order to support public facilities with new technical capacities, particularly through the inclusion of the holders of university certificates and academic qualifications. Furthermore, a specific percentage is allocated for internal employment, which targets the occupation of vacant positions in the employing department from among its employees who are in actual service status. This procedure includes the permanent employees benefitting from promotion in the grade or job upgrade. However, despite the significant attractiveness enjoyed by the employment rules and principles in light of the Kuwaiti employment system, the inductive and comparative analysis has proved the existence of several gaps and shortcomings in the employment system, which is basically attributed to the lack of examining the employment criteria in light of the legal provisions. This matter has provided the employing departments extensive discretionary authorities in this respect. As a result, the recruitment processes deviated from the principle of legality to fall into the trap of bureaucracy, which leads us to question the effectiveness of legislative and judicial reforms that have been presented in this regard. This study has allowed to reach several results, the most important of which is the crucial role that the Court of Cassation played through its oversight of the health and safety of employment decisions, and in return we came up with a set of recommendations, the most important of which are: obliging the administration to respect the legal deadlines for employment, and setting internal and external recruitment standards to restrict the administration’s powers.

ISSN: 1561-9109