ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام إشهار رهن المنقول بديلا...>الوصف

أحكام إشهار رهن المنقول بديلا عن حيازته وتقييمه في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018

العنوان بلغة أخرى: Declaration Provisions for the mortgaging of Moretgaging of Moveable Properties as a Subsitute for Possession and valuation in the law on the Guarantee of Movable Property Rights no. 20 of 2018
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Donaibat, Osaid Hasan
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 213 - 249
DOI: 10.35682/0789-013-001-007
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140754
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الأردني | التشريع الأردني | حقوق الضمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
إشهار الرهن | الرهن المجرد من الحيازه | سجل حقوق الضمان
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استحدث المشرع الأردني شكلا جديدا من أشكال رهن المنقول، رهنا مجردا من الحيازة من خلال إشهاره في سجل إلكتروني معد لهذه الغاية، سجل يعتمد نظام الإشهار الشخصي لا العيني، وقد حاول الباحث من خلال بحثه هذا الوقوف على مفهوم هذا الإشهار وطبيعته القانونية وإجراءاته وآثاره وانقضائه، ليخلص بالنتيجة إلى أن معالجة المشرع الأردني لهذا الشكل من أشكال رهن المنقول حملت في طياتها تجاهلا كبيرا لاعتبارات حماية الأشخاص حسني النية؛ بافتراض علمهم بالرهن حتى في ظل أن يصل لهم المرهون من متصرف بالمال من غير الراهن المشهر أسمه بجانب قيد الرهن، ثم ظهر لنا أن كثيرا من المنقولات يتعذر وصفها في السجل وصفا نافيا للجهالة لتمييزها عن غيرها من المنقولات، الأمر الذي يغدو في ظله افتراض العلم مجافيا للعدالة في بعض فروضه. ولعل الباحث إذ يتمنى على المشرع فإنها لا يتمنى إلغاء هذا النظام بقدر ما يتمنى تنظيمه على نحو أمثل، كما هو الحال في قصره على ضمان المبالغ الكبيرة، وحصره في الشركات والمؤسسات، وتجنيبه الأشخاص الطبيعيين، وفي ذات الوقت تجريم ممثل الشخص المعنوي حال بيع المال المرهون المشهر والمجرد من الحيازة.

The Jordanian legislature has introduced a new form of chattel mortgages/moveable property mortgage a dispossessed collateral, through its publication in an electronic record prepared for this purpose, a record which authorizes the system of personal-not landed-declaration. The researcher has tried through this study to assess the concept of this declaration, its legal nature, procedures, effects and expiry. The study concluded that the Jordanian legislature’s treatment of this form of moveable property mortgage majorly neglected consideration of the protection of well-intention people assuming their knowledge of the collateral, even if the mortgaged property arrives to them from a financial administrator other than the person listed in the mortgage registration. Then, it appeared to us that it is impossible to describe many of the movables sufficiently to distinguish them from others, under which the assumption of science is unfair to justice in some of its assumptions so that the assumption of knowledge comes in conflict with justice in some of its injunctions. The researcher does not wish for the abolishment of this system as much as he wishes for its better organization, such as is the case 1n its limitations in the securing of large sums, its limitations in companies, its sparing of natural persons, and at the same time prosecuting the representative of the juristic person in the case of the sale of the mortgaged property which was declared and dispossessed.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.