المستخلص: |
إن الهدف الرئيس الذي يسعى المشرع الجنائي إلى تحقيقه، هو ضمان الحماية المستوجبة لأفراد المجتمع والحد من انتشار السلوك الإجرامي، بغية توفير عناصر الأمن والاستقرار، وتحقيق مقومات العدالة بين أفراد المجتمع. ومن المفيد القول، إن المشرع أوجد ظروفا وحالات تمتنع بها المسؤولية الجنائية عن الجاني، كأن يكون في حالة سكر أو تحذير غير اختياري على سبيل المثال. إن هذا الأمر، يوجهنا أساسا إلى مزيد تعميق النظر في هذه المسألة وتخصيصها بالدراسة من جهات مختلفة، من أجل معرفة المواقف التشريعية التي نصت على هذه الحالة أولا، والتوقف على شروط تحققها وصورها. ثانيا، وبيان التفسير الفقهي والقضائي لها ثالثا. هذا بالإضافة إلى ضرورة بيان حالة السكر أو التخدير الاختياري وتوضيح مختلف الصور المشكلة له، وبيان أثر تلك الحالتين على القصد الجنائي لدى المتهم.
The main goal of the criminal legislator is to ensure the due protection of individuals and control the spread of the criminal behaviour in order to provide security, stability and justice among the members of the society. It is worth saying that the legislator specified some conditions and cases where the criminal responsibility is denied to the offender, such as when he is drunk or being involuntarily under the influence of a narcotic. This brings us to study this issue further more and consider it from different perspectives, in order to identify the legislative attitudes which stipulated this case in the first place, secondly to look at the conditions of its fulfilment and its various patterns, and finally, to state the jurisprudence and judicial interpretation of the issue, in addition to the necessity of explaining the state of drunkenness or voluntary intoxication by narcotics, clarifying its various forms and the impact of the two states on the criminal design of the suspect..
|