| المستخلص: |
يشكل التعديل الانفرادي من جانب الإدارة يشكل إحدى السلطات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، وهذه السلطة تعد الأخطر من بين السلطات الأخرى، إذ إنها تشكل مظهرا مغايرا لما هو مستقر عليه في مجال عقود القانون الخاص، التي لا تجيز التعديل إلا باتفاق طرفي العقد، وهذا ما استدعى إعداد البحث في هذه السلطة الاستثنائية في إطار عقود الشراء العام تحديدا، فترتكز إشكالية بحثنا على أن سلطة التعديل الانفرادي، سلطة استثنائية منحت للإدارة، لا سيما وهذه السلطة تعد إحدى المبادئ العامة في إطار العقود الإدارية؛ وهذا يقتضي أن يكون الإطار التشريعي لهذه السلطة وافياً، بحيث لا يتم التفريط في استخدامها، فهذا البحث يعالج سلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، كما تكمن أهمية البحث في تحديد الإطار العام والخاص لسلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، لتمكين الإدارات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الرجوع إلى هذا البحث؛ لمعرفة القيود الواردة على سلطتها، وذلك قبل مباشرة هذه السلطة، فيهدف البحث إلى معالجة الإطار العام والخاص لسلطة التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام، من خلال معرفة جوانب النقص في التشريع القطري، ومحاولة سد هذه الجوانب، ومن خلال البحث سنحاول الإجابة على سؤالين وهما: ١-هل سلطة التعديل الانفرادي للإدارة في ضوء التشريع القطري، منظمة تنظيما وافيا؟ ٢-هل القيود التي أوردها التشريع القطري لمباشرة الإدارة لسلطتها في التعديل، هي قيود يقتضيها المنطق القانوني والواقعي؟ واتبعنا منهجاً وصفياً تحليلياً نقدياً عند إعداد البحث، وذلك من خلال استعراض النصوص التشريعية المتعلقة بهذه السلطة، والاستناد إلى النظريات العامة في العقود الإدارية من أجل دراسة مدى توظيفها في التشريع والقضاء القطري، إلا إن موضوع البحث كان قد سبق وأن تم تناوله في دراسات سابقة مثل: "عريش، عبد الرزاق، وشطناوي، علي خطار. (1998). صلاحية الإدارة في التعديل الانفرادي لعقد الأشغال العامة: دراسة مقارنة في فرنسا، المغرب، والأردن (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة الأردنية، عمان."، في هذه الدراسة تناول الباحث الإطار التشريعي العام لسلطة الإدارة في تعديل عقد الأشغال العامة على وجه التحديد، وفي كل من التشريع الفرنسي والمغربي والأردني، من خلال مقارنة هذه التشريعات ببعضها البعض، وشمل بحثه سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي، والتعديل الاتفاقي في إطار عقد الأشغال العامة، وكذا البحث المعنون ب "عبد القادر، محفوظ. (2016). التعديل الانفرادي لعقدي امتياز المرفق العام والأشغال العمومية: دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا ومصر. مجلة جيل الدراسات المقارنة: مركز جيل البحث العلمي، ع2، 57-75." في هذه الدراسة ناقش الباحث سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي في عقد من عقود الشراء العام وعقد من عقود تفويض المرفق العام، وقصر بحثه في المقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، ولكن ما يميز بحثنا هو مناقشته لسلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، و هو الموضوع الذي لم تتم معالجته من جانب كلا الدراستين المشار إليهما آنفا، فضلا عن ذلك بحثنا يشمل فقط عقود الشراء العام، ولا يقتصر على عقد الأشغال العامة و الذي يعد أحد صور عقود الشراء العام، والذي، بينما الدراستين السابقتين تناولا سلطة التعديل الانفرادي في عقد الأشغال العامة مع الإشارة إلى أن البحث الثاني تناول سلطة التعديل في عقد آخر لا يندرج ضمن عقود الشراء العام، كما أن بحثنا قاصر على سلطة التعديل الانفرادي للإدارة، ودون التطرق للتعديل الاتفاقي في إطار عقود الشراء العام، وذلك لعدم تبني التشريع القطري هذا النوع من التعديل، بينما الدراسة الأولى، شملت كلا نوعي التعديل في إطار عقد الأشغال العامة، وبعد استقراء الدراسات السابقة رأينا تناول بحثنا على الوجه الآتي.
The authority of the administration to amend the administrative contracts is the most distinctive authority among the other authorities, as it constitutes a different aspect of what is known in the field of private law contracts, which do not allow to amend a contract except by the willing of the both parties and this makes the research important. The problematic of our research is based on the fact that the this authority is an exceptional power granted to the administration, especially this authority is one of the general principles within the framework of administrative contracts. This requires that the legislative framework for this authority be adequate. This research deals with the power of unilateral amendment in light of the Qatari legislation, and the importance of research depends defining the general and private framework for the authority of unilateral amendment in light of the Qatari legislation, to enable the administrations subject to the provisions of the law. The research aims to address the general and private framework of the power of unilateral amendment in public procurement contracts, by knowing the deficiencies in the Qatari legislation, and trying to bridge these aspects, and through the research we will try to answer two questions, namely: 1- Is the authority for the unilateral amendment of the administration, in light of the Qatari legislation, fully regulated? 2- Are the restrictions mentioned in the Qatari legislation for the administration to exercise its authority to amend these restrictions that are required by legal and realistic logic? We followed a descriptive brif, analytical and critical approach when preparing the research, by reviewing the legislative texts related to this authority, and relying on general theories in administrative contracts in order to study the extent of their employment in Qatari legislation and judiciary, however the topic of the research had previously been covered in previous studies such as : “Arish, Abd Al-Razzaq, Shatnawi, and Ali Khattar. (1998). The authority of administration in the unilateral amendment of the public works contract: a comparative study in France, Morocco, and Jordan (unpublished master's thesis). University of Jordan, Amman.”, In this study. The researcher dealt with the general legislative framework of the administration’s authority to specifically amend the public works contract, and in each of the French, Moroccan and Jordanian legislation, by comparing these legislations with each other, and his research included the administration’s authority in the unilateral amendment, and the agreement amendment within the framework of a contract. Public works, as well as the research entitled “Abdelkader, Mahfouz. (2016). Solitary Amendment to the Contracts of Concession of Public Utility and Public Works: A Comparative Study between Algeria, France and Egypt. Journal of Comparative Studies Generation: Center for the Generation of Scientific Research, vol. 2, 57-75." In this study, the researcher discussed the authority of the administration in unilateral amendment in one of the public procurement contracts and one of the contracts for the delegation of the public utility, and his research was limited to the comparison between Algerian, French and Egyptian legislation, however what distinguishes our research is his discussion of the authority of unilateral amendment in light of Qatari legislation, which is The subject that was not addressed by both studies referred to above, moreover, our research includes only public procurement contracts, and is not limited to the public works contract, which is one of the forms of public procurement contracts, which, while the previous two studies dealt with the power of unilateral amendment in The public works contract, noting that the second study dealt with the authority of modification in another contract that does not fall within the public procurement contracts, and our discussion is limited to the authority of the unilateral amendment of the administration, and without addressing the agreement amendment within the framework of public procurement contracts, and that is because this Qatari legislation was not adopted The type of modification, while the first study, included both types of modification within the framework of the public works contract.
|
