ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>حدود الرقابة البرلمانية على ال...>الوصف

حدود الرقابة البرلمانية على الهيئات الإدارية اللامركزية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Limits of Parliamentary Oversight on Decentralized Administrative Bodies: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: القيسى، نذير ثابت محمد على (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 233 - 267
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1141019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدراسات القانونية | الهيئات اللامركزية | الهيئات الإدارية | الرقابة البرلمانية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة البرلمانية | الرقابة القضائية | الرقابة الإدارية | الهيئات اللامركزية | المحافظ | مجالس المحافظات | المجالس المحلية | Parliamentary Control | Judicial Control | Administrative Control | Administrative Bodies | Decentralization | Governor | Provincial
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أقر دستور العراق النافذ لسنة 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل نظام اللامركزية لإدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلا أن المشرع العراقي انتهج مسلكا مغايرا لما سارت عليه دول العالم التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية مما أثار العديد من الإشكالات القانونية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على البنيان القانوني للرقابة على الهيئات الإدارية اللامركزية وبيان الإشكالية الرئيسة المتمثلة بوجود حالة من الغموض والتناقض في التشريعات الناظمة لرقابة البرلمان على الهيئات الإدارية اللامركزية. وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الأسس التي اعتمدها المشرع العراقي لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية قد شابها العديد من السلبيات والعيوب، كما أن بعض الاختصاصات التي حددها المشرع لمجلس النواب يمثل خروجا عن المهام الأصلية للبرلمان فضلا عن تداخل هذا الاختصاص مع اختصاص السلطة القضائية. كما توصلنا إلى بعض التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرع العراقي بتفعيل الرقابة الإدارية للهيئات المركزية على الهيئات المحلية، مع وضع آليات محددة للرقابة البرلمانية تتلاءم مع الدور الرقابي الأساسي للبرلمان ولا تتعارض مع اختصاص الجهات الرقابية الأخرى.

The present Iraqi constitution of 2005 and the amended law No (21) of 2008 regarding the governorates that are not organized in a region, adopted the decentralization system for the management of these governorates. However, the Iraqi legislature took a different course from the one followed by the other countries of the world that adopt the system of administrative decentralization, which gave rise to many legal problems. This study aimed to shed light on the legal structure for oversight of decentralized administrative bodies and to clarify the main problem of ambiguity and contradiction in the legislation-governing parliament’s control of decentralized administrative bodies. It concluded with a set of results, the most important of which is that the foundations adopted by the Iraqi legislature to implement administrative decentralization system have been marred by many inconveniences and defects. Some of the specializations specified by the legislator for the House of Representatives represent a departure from the original tasks of the Parliament. This is added to the overlap of this jurisdiction with the jurisdiction of the judicial authority. The research also reached some recommendations, the most important of which is the need for the Iraqi legislator to activate the administrative oversight of the central organs over the local organs, while establishing specific mechanisms for parliamentary supervision that are compatible with the basic oversight role of the parliament and are not in conflict with the competence of other oversight organs.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.