| المستخلص: |
مع تسليم فقه القانون العام بضرورة أن تتمتع الهيئات اللامركزية بقدر مناسب من الاستقلال في إدارة المرافق المحلية ومن ثم تأمين مصالح الأفراد، وهذا يتطلب أن تتمتع بحرية في ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها، غير أن ذلك الاستقلال ليس مطلقا ولا يعني بأي حال من الأحوال أن تخالف تلك الهيئات لواجباتها أو ارتكابها مخالفات إدارية أو مالية وبالتالي تكون بمنأى عن المساءلة القانونية، بل تخضع تلك الهيئات في ممارسة نشاطها لأنواع متعددة من الرقابة. بعضها جاء النص عليه في دستور 2005، وبعضها الأخر نص عليه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، حيث تخضع إلى الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة التنفيذية المركزية، ورقابة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب. لكن تبقى تلك الصورتين من الرقابة غير كافية لتحقيق الأهداف الأساسية للرقابة على أعمال الهيئات المركزية، فلابد من وجود نوع آخر من الرقابة يضمن من خلالها عدم الإضرار بالمصالح المحلية وعدم الخروج على مبدأ المشروعية ومخالفة نصوص الدستور والقانون، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود الرقابة القضائية التي تعمل على مراقبة أعمال الهيئات الإدارية اللامركزية وتفصل بالمنازعات التي قد تحصل بينها وبين الحكومة المركزية، وهذا ما فعله المشرع العراقي في المادة (93) من الدستور التي بينت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ومنها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، كما تخضع الهيئات اللامركزية إلى رقابة محكمة القضاء الإداري وذلك من خلال قيامها بفحص مشروعية القرارات الإدارية التي تصدر عنها بهدف حماية مبدأ المشروعية.
While public law recognizes dat decentralized organs should of an suitable level of autonomy in teh management of internal public utility and to protect teh interests of individuals, this requires dat they freely exercise teh powers conferred on it, but dat independence is not absolute and does not in any way mean dat teh authorities are subject to various types of control, some of it are mentioned in teh 2005 constitution, and others are mentioned by teh Law of Governorates which aren’t organized in Region No. (21) of teh year 2008, where Subject to administrative control which exercised by teh central executive authority and legislative oversight represented by teh parliament. But these two types of control are not sufficient to achieve teh basic objectives of teh control of teh work of teh central organs, there must be another type of control to ensure dat not to harm teh local interests and not to break teh principle of legitimacy and violation of teh provisions of teh Constitution and teh law, and this can only be achieve only by teh judicial oversight which monitor teh work of decentralized organs, and judge teh disputes dat may be happen between them and teh central government, and this is what teh Iraqi legislator in Article (93) Of teh Constitution, which showed teh jurisdiction of teh Federal Supreme Court, including teh separation of disputes between teh Central Government and teh Governments of teh provinces and Governorates, municipalities and local administrations, also, decentralized organs to teh control of teh Administrative Court by examining teh legitimacy of administrative decisions which issue by it in order to protect teh principle of legality.
|
