ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الاستقرار الحكومي في ا...>الوصف

إشكالية الاستقرار الحكومي في النظام البرلماني: المثال الألماني

العنوان بلغة أخرى: The Problematic of Government Stability in the Parliamentary System: The German Example
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: دلة، سام سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 468 - 501
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1141032
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدراسات القانونية | الأنظمة البرلمانية | الاستقرار الحكومي | حل البرلمان | ألمانيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام البرلماني | حجب الثقة | حل البرلمان | الفصل بين السلطات | Parliamentary System | Motion of Censure | Impeachment | Separation of Powers
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد التوازن والتعادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محور الاستقرار الحكومي في النظام البرلماني. ويرتكز هذا التوازن سياسيا ودستوريا من خلال الآليتين الآتيتين: الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي يملك حق حجب الثقة عنها، مقابل أن الحكومة تملك حق حل البرلمان. بيد أن استسهال استخدام حق حل البرلمان وحق حجب الثقة عن الحكومة، شكلا عامل عدم استقرار حكومي، بكل ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، وأحيانا وطنية (تتعلق بالعقد الاجتماعي) تهدد وحدة الدولة أو الشعب. لذلك فإن معظم الدول التي عانت من عدم الاستقرار الحكومي، بسبب سوء أو استسهال استخدام حق الحل وحق حجب الثقة، بحثت عن آليات وأدوات تحد من إمكانية الاستخدام السهل لهاتين الأداتين الدستوريتين في النظام البرلماني. حيث نجحت بعض الدول في تأمين الاستقرار الحكومي بفعل طبيعة شعبها وتاريخها الطويل في تطبيق هذا النظام، وبفعل تركيبة القوى السياسية القائمة فيها والنظام الانتخابي المعتمد (مثال الوضع في إنكلترا). بالمقابل لجأت دول أخرى إلى ضبط شديد لآليات النظام البرلماني من خلال تغيير هذا النظام وابتداع نظام سياسي جديد انطلاقا من النظام البرلماني، كما فعلت فرنسا من خلال دستورها الحالي لعام 1958. في حين أن ألمانيا عملت في ظل دستورها الحالي لعام 1949 إلى البقاء في ظل النظام البرلماني ولكن مع إعادة تنظيم للسلطات الدستورية على أسس قوية وواضحة، واستحداث آليات دستورية جديدة تجنبها عدم الاستقرار الحكومي. وهذا ما دفع دولا أخرى للاسترشاد بهذه الآليات المستحدثة. انطلاقا من ذلك، فإن البحث تناول اختلاف مقاربات ضمان الاستقرار الحكومي في كل من الأنظمة الدستورية لــــــ: إنكلترا وفرنسا وألمانيا.

Equilibrium and equivalence between the legislative and executive powers is central to of government stability in the parliamentary system. This balance is politically and constitutionally based on the following mechanisms: the government is accountable to the parliament, which has the right of censure, in return for the government’s right to dissolve the parliament. However, the use of the right of parliament dissolution and the right of no-confidence in the government has been a factor of governmental instability, with all the social, economic and sometimes national implications of the social contract that threaten the unity of the state or the people. As a result, most of the countries that suffered from the instability of the government, because of the law of parliament dissolution and the right of censorship, sought mechanisms and tools that limit the easy use of these constitutional instruments in the parliamentary system. Some countries have managed to ensure the stability of the government because of the nature of their people and their long history in the application of this system, the combination of political forces and the adopted electoral system (e.g. the situation in England). On the other hand, other countries have resorted to a strict control of the mechanisms of the parliamentary system by modifying it and creating a new political system based on the parliamentary system, as France did in its 1958 constitution currently in force. Germany, on the other hand, worked under its present constitution of 1949 to keep the parliamentary system, but with a reorganization of the constitutional powers on strong and clear foundations, and the development of new constitutional mechanisms that avoid governmental instability. This has led other countries to guide these new mechanisms. This research has therefore focused on different approaches that sought to ensure the stability of government in the English, French and German constitutional systems.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.