ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعديلات قانون الأحوال الشخصية...>الوصف

تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم "36" لعام 2010 م. المبنية على الفقه المالكي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Amendments Made to the Jordanian Personal Status Law "36" of 2010 Based on Maliki Jurisprudence: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الرواحنة، على جمعة على (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rawahneh, Ali Jamah
المجلد/العدد: مج17, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 557 - 594
ISSN: 2616-7166
رقم MD: 1141229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحوال الشخصية | الفقه المالكي | التشريعات الأردنية | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
شريعة | فقه | قانون أحوال شخصية | Sharia | Jurisprudence | Personal Status Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بينت الدراسة التعديلات التي طالت قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومبررات هذه التعديلات، ومدى انسجامهما مع المستجدات المعاصرة. كما تناولت المنهجية التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة في تعديلات القانون والخطوات التي سارت عليها وصولا إلى أقصى درجات الدقة، والبعد عن الهفوات سواء على مستوى المضمون أم على مستوى الصياغة، وأن منهجية التوسع على الفقه الإسلامي عامة أضاف ميزة للقانون في متابعة المستجدات. وصلت الدراسة إلى أن المذهب المالكي كان حاضرا في قانون الأحوال الشخصية الأردني في بعض المسائل، منها ما أخذ قانون الأحوال الشخصية برأي الإمام مالك منفردا خلافا للجمهور، ومنها ما توافق فيها مع الشافعي أو أحمد بن حنبل، خلافا لأبي حنيفة.

This study showed the amendments made to the Jordanian Personal Status Law, the justifications for these amendments and their compatibility with contemporary developments. It also drew on the methodology adopted by the chief justice in amending the law and the steps taken to reach the maximum accuracy, and away from the lapses, both on the level of content or the level of drafting. The research equally demonstrated that the methodology of expansion on Islamic jurisprudence as a whole added the advantage of enabling the law to follow up developments. The study found that the Maliki School was present in the Jordanian Personal Status Law in some matters, including the personal status law of Brai Imam Malik alone as opposed to the public, among which it agrees with Shafi’i or Ahmad ibn Hanbal, and disagrees with Abi Hanifa.
ISSN: 2616-7166

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.