الضبط الإداري الصحي وأثره على حق التعليم في ظل تطبيق قانون الدفاع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Healthcare-Administrative Control and Its Impact on Education Right in Light of Enforcing the Jordanian Law of Defense |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القضاه، علي صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحسبان، عيد أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 145 |
| رقم MD: | 1141376 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
241
| المستخلص: |
تناولت الدراسة الضبط الإداري الصحي وأثره على حق التعليم في ظل تطبيق قانون الدفاع الأردني، بحيث يترتب على العمل بقانون الدفاع آثار قانونية مختلفة، ومنها على حق التعليم، وتناولت ماهية الضبط الإداري الصحي وأثره على حق التعليم في الظروف الاستثنائية، وتحقيقا لأهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي ومنهج الشرح على المتون. وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته أكد على الحق في التعليم من خلال المواد (6 و 19 و 20) منه، حيث أخذ ببعض المعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة وعدم التمييز في مجال التعليم، كما أخذ بمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وإلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته، وجاءت المادة (10) من قانون وزارة التربية والتعليم، منسجمة بما جاء في أحكام المادة (20) من الدستور الأردني والتي جاء فيها أن التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين ومجاني في المدارس الحكومية، إلا أنه وبالعودة للنصوص التشريعية التي تحكم الظروف الاستثنائية فإنه لا يوجد ما يضمن عدم تغول السلطة التنفيذية على حق التعليم إزاء الظروف الاستثنائية. وقدمت الدراسة توصيات أبرزها، أن يكون للبرلمان رقابة على قرار إعلان العمل بقانون الدفاع وإلغاء العمل به في حال زالت مبررات استمرار العمل به، ليمارس رقابته على شروط إعلان حالة الطوارئ المنصوص عليها في الدستور، وضرورة تضمين هذه الرقابة بنصوص دستورية، حتى يتسنى للبرلمان مراقبة أعمال الحكومة أثناء العمل بقانون الدفاع من أجل مساءلتها وحجب الثقة عنها إذا تجاوزت صلاحياتها، أو تعسفت في استعمال حقها، أو أنها لم توقف العمل بقانون الدفاع في حال زالت مبررات إعلان العمل به، واستمرارها العمل به دون مبرر. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: خريسات، مالك هاني عبدالرحمن منشور: (2006) -
أساليب الضبط الإداري في التشريع الاردني واثرها الاستراتيجي على حقوق وحريات الافراد
بواسطة: الهويمل، سالم فروان علي منشور: (2016) -
آليات المحافظة على النظام العام البيئي في التشريع الجزائري
بواسطة: مزاري، إيمان منشور: (2021) -
الدفع بعدم التنفيذ وأثره في تنفيذ العقد وفقا لأحكام التشريع الأردني
بواسطة: الفايز، فايز عناد محمد منشور: (2021) -
سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الأستثنائية في التشريع الليبي المقارن
بواسطة: التريكي، مراد محمد سالم منشور: (2006)
