ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>قاعدة الحكم على الشئ فرع عن تص...>الوصف

قاعدة الحكم على الشئ فرع عن تصوره وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Jurisprudential Rule Judging A Matter Is A Part of Its Applications in Modern Financial Transactions: A Documentary and Applied Study
المؤلف الرئيسي: ربابعة، أحمد علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيسى، حارث محمد سلامة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 146
رقم MD: 1141567
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | المسائل الفقهية | المعاملات المالية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
فهارس تفصيلية     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: إن قاعدة "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" لها أهمية كبيرة، عبر توجيهها للصناعة الفقهية نحو التصور للمسائل للحصول على الفتوى الأقرب لمراد الشرع. وتناولت هذه الدراسة الحديث عن القواعد الأصولية والفرق بينها وبين القواعد والضوابط والنظريات الفقهية، وبينت معنى القاعدة "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" وتأصيلها وأهميتها وضوابط إعمالها، وتطبيقات القاعدة في المعاملات المالية المعاصرة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن القاعدة "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" تعني أنه: لا يصدر حكم على أي مسألة قبل النظر الكافي فيها وإدراكها إدراكا صحيحا سليما موافقا لحقيقتها مميزا إياها عن شبيهاتها، وما بعد المسألة من تبعات مبنية عليها، وما يؤثر في المسألة، وما يتأثر فيها، فلا تعطى الأشياء والأفعال أحكاما إلا بعد إحاطة علم ودراية كافيين فيها، كما وتوصلت إلى أن هذه القاعدة محل إجماع عند أهل العلم فلم يرد عليها استثناء، وأنه لا يستغنى عنها في الحكم على المستجدات الفقهية وخاصة في باب المعاملات المالية لتعدد صور المعاملة الواحدة واختلاف التكييف الفقهي للصورة عن الأخرى.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.