ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بيع السلع قبل قبضها وتخريج بعض الصور المعاصرة

المصدر: مجلة الإصلاح
الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: حمودة، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع62
محكمة: لا
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أكتوبر / صفر
الصفحات: 17 - 23
ISSN: 1112-6825
رقم MD: 1141622
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن حكم بيع السلع قبل قبضها وتخريج بعض الصور المعاصرة. تعد من مسائل البيوع المهمة التي تكثر الحاجة إليها وفيها التباس وغموض واختلاف. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، ناقش المبحث الأول حكم بيع السلع قبل قبضها وبه ثلاثة مسائل للتحقق من النهي وهي مورد النهي، ضابط القبض في مذهب مالك والحنفية والجمهور، علة النهي. وعرض المبحث الثاني تخريج بعض الصور المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ومنها الصورة الأولى الشراء من مستودعات المستوردين أو الصناع، والصورة الثانية الشراء من المعارض، الصورة الثالثة أن بعضهم يشتري من شركة السيارات ويدفع الثمن ولا يستلمها الإ بعد مدة كستة أشهر مثلاً، الصورة الرابعة الشراء من المزاد، الصورة الخامسة الشراء من البنك. واختتم البحث بتوضيح إذا كان الشخص يريد شراء سيارة أو ثلاجة أو غيرها فيذهب إلى البنك فيأخذ أوراق المعاملات لنقل الملكية إلى البنك ثم يستلم السلعة وبعد أن يتم الأقساط يحولها البنك إلى ملكيته فيعطيه شيكاً بمبلغ السلعة فهذا غير جائز؛ لأن البنك باعه قبل قبضه وربح فيما لم يدخل في ضمانه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1112-6825

عناصر مشابهة