| LEADER |
02653nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1884632 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a حمودة، خالد
|e مؤلف
|9 216127
|
| 245 |
|
|
|a بيع السلع قبل قبضها وتخريج بعض الصور المعاصرة
|
| 260 |
|
|
|b دار الفضيلة للنشر والتوزيع
|c 2019
|g أكتوبر / صفر
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 17 - 23
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "كشف البحث عن حكم بيع السلع قبل قبضها وتخريج بعض الصور المعاصرة. تعد من مسائل البيوع المهمة التي تكثر الحاجة إليها وفيها التباس وغموض واختلاف. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، ناقش المبحث الأول حكم بيع السلع قبل قبضها وبه ثلاثة مسائل للتحقق من النهي وهي مورد النهي، ضابط القبض في مذهب مالك والحنفية والجمهور، علة النهي. وعرض المبحث الثاني تخريج بعض الصور المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ومنها الصورة الأولى الشراء من مستودعات المستوردين أو الصناع، والصورة الثانية الشراء من المعارض، الصورة الثالثة أن بعضهم يشتري من شركة السيارات ويدفع الثمن ولا يستلمها الإ بعد مدة كستة أشهر مثلاً، الصورة الرابعة الشراء من المزاد، الصورة الخامسة الشراء من البنك. واختتم البحث بتوضيح إذا كان الشخص يريد شراء سيارة أو ثلاجة أو غيرها فيذهب إلى البنك فيأخذ أوراق المعاملات لنقل الملكية إلى البنك ثم يستلم السلعة وبعد أن يتم الأقساط يحولها البنك إلى ملكيته فيعطيه شيكاً بمبلغ السلعة فهذا غير جائز؛ لأن البنك باعه قبل قبضه وربح فيما لم يدخل في ضمانه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|a بيع السلع قبل القبض
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 006
|l 062
|m مج13, ع62
|o 1121
|s مجلة الإصلاح
|t The reform Journal
|v 013
|x 1112-6825
|
| 856 |
|
|
|u 1121-013-062-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1141622
|d 1141622
|
