ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Documentary Scope of the Carriage of Goods by Sea Articles Under the Qatari Maritime Law and International Conventions

العنوان بلغة أخرى: النطاق الوثائقي لنصوص النقل البحري للبضائع وفقا للقانون القطري والاتفاقيات الدولية
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المرزوقي، منى مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 153 - 174
DOI: 10.29117/irl.2018.0018
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1141994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد النقل البحري للبضائع | سند الشحن | القانون البحري القطري | The Contract of Carriage of Goods by Sea | Bill of Lading | Qatari Maritime Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: The contract of carriage of goods by sea is regulated under the Qatari Maritime Law No. 15 of 1980 in Articles 143–167. From these articles, it is inferred that they are only applicable to contract of carriage evidenced by a bill of lading. Thus, the documentary scope of the rules is very limited in a sense that it is inoperative on other types of documents evidencing the contract of carriage. The objective of this paper is to show whether the trend of the Qatari legislature in such regard is made in line with the international conventions pertaining to the carriage of goods by sea. The documentary scope of the QML is inconsistent with the international move toward widening the documentary scope to cover all documents made in connection with a contract of carriage, regardless of its type.

إن عقد النقل البحري للبضائع منظم في القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 من المادة 143-167. بقراءة النصوص الخاصة بعقد النقل البحري للبضائع؛ يتضح أن نطاق تطبيقها ينحصر فقط على الوثيقة التي تثبت عقد النقل البحري للبضائع والتي يطلق عليها ((سند الشحن)). لذلك، يعد النطاق الوثائقي محدودا على سندات الشحن ولا ينطبق على وثائق أخرى تثبت وجود عقد نقل بحري. تهدف هذه الورقة إلى بيان مدى تماشي توجه المشرع فيما يتعلق بالنطاق الوثائقي الحالي في القانون البحري القطري لا يتفق والاتجاه الدولي الذي يوسع من النطاق الوثائقي ليشمل جميع الوثائق التي تثبت عقد النقل البحري للبضائع بغض النظر عن طبيعتها.

ISSN: 2223-859x